دعا حزب العدالة والتنمية إلى إحداث لجنة وطنية للتحقيق، بتعليمات ملكية، لكشف ملابسات أحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينتا المضيق والفنيدق في اتجاه مدينة سبتة المحتلة، مطالبًا بنشر نتائج التحقيق بكل شفافية وترتيب المسؤوليات واستخلاص الدروس اللازمة.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع استثنائي للأمانة العامة للحزب، المنعقد اليوم السبت برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، والذي خُصص في جزءه الأساسي لمناقشة التطورات المرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية التي خلفت صدمة واسعة داخل الرأي العام.
وترحم الحزب على ضحايا هذه الأحداث، معبرًا عن تعازيه لأسرهم، كما شدد على رفضه التسرع في تبني الروايات المتداولة أو توجيه الاتهامات قبل استجلاء الحقيقة، مؤكدًا في الوقت نفسه دعمه للمؤسسة الملكية ودورها في الحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها.
وانتقد البلاغ بشدة ما وصفه بـ”صمت الحكومة” تجاه هذه الأحداث، معتبرًا أن عدم تواصلها مع المواطنين، إلى جانب تجاهل الإعلام العمومي لما جرى، دفع المغاربة إلى متابعة تطورات الأحداث عبر وسائل إعلام أجنبية.
ورأى الحزب أن مشاهد الهجرة الجماعية وما رافقها من صور وفيديوهات أضرت بصورة المغرب، واعتبرها مؤشرًا على اختلالات عميقة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، رغم ما تحقق من مشاريع وبنيات تحتية، داعيًا إلى مراجعة السياسات العمومية بما يضمن توفير فرص الشغل وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
كما حمّل الحزب الدولة والمجتمع مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، محذرًا من استمرار ما وصفه بإضعاف المؤسسات المنتخبة وتهميش الفاعل السياسي، معتبراً أن ذلك يساهم في تراجع الثقة وتزايد الاحتقان الاجتماعي
