وجّه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات حادة للحكومة بسبب الأوضاع التي رافقت عيد الأضحى، معتبراً أن الاختلالات التي شهدتها هذه المناسبة تعكس فشل السياسات المتبعة في تدبير قطاع الماشية وضمان استقرار الأسواق.
وقال إبراهيمي، في تصريح إعلامي، إن عدداً كبيراً من المواطنين واجهوا صعوبات في اقتناء الأضاحي، منتقداً التصريحات السابقة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الفلاحة أحمد البواري بشأن وفرة القطيع الوطني وكفاية العرض بالأسواق، مؤكداً أن الواقع الذي عاينه المواطنون لا ينسجم مع الأرقام والمعطيات التي قدمتها الحكومة
.
وأشار المتحدث إلى أن محدودية العرض ساهمت في خلق حالة من الاحتقان داخل عدد من الأسواق، مبرزاً أن بعض المدن، من بينها مراكش وفاس والدار البيضاء، عرفت أحداث توتر ومشادات وصلت في بعض الحالات إلى التراشق بالحجارة.
واعتبر إبراهيمي أن هذه التطورات تمثل مؤشراً مقلقاً على سوء تدبير الملف، واصفاً ما وقع بـ”الفضيحة السياسية” التي تستوجب ترتيب المسؤوليات والمحاسبة
.
وفي سياق متصل، انتقد البرلماني ذاته الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء خلال فترة عيد الأضحى، خاصة بالمناطق القروية، معتبراً أنها تسببت في أضرار مادية للمواطنين، من بينها فساد كميات من اللحوم نتيجة تعطل وسائل التبريد، إضافة إلى تضرر عدد من التجهيزات المنزلية والفلاحية بسبب اضطرابات التزويد بالكهرباء.
وأكد إبراهيمي أن المواطنين كانوا ينتظرون تدبيراً أكثر نجاعة للملفات المرتبطة بعيد الأضحى والخدمات الأساسية، داعياً الحكومة إلى تقديم توضيحات بشأن الاختلالات المسجلة واتخاذ إجراءات عملية لتفادي تكرارها مستقبلاً.
