بنمبارك ينتقد غلاء المحروقات ويدعو الحكومة لتسقيف الأسعار
انتقد المستشار البرلماني يحفظه بنمبارك استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، معتبرا أن التوترات التي يعرفها مضيق هرمز لا تبرر الغلاء الذي تعرفه السوق الوطنية، خاصة بالنسبة للمنتوجات المغربية التي تحقق مستويات مرتفعة في التصدير.
وقال بنمبارك، خلال تعقيبه على جواب وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي بمجلس المستشارين، إن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بدل الاكتفاء بتبرير الأزمة بالعوامل الخارجية.
وأوضح المتحدث أن المغرب ما يزال مرتبطا بشكل كبير باستيراد الطاقة، وهو ما تسبب في ارتفاع الفاتورة الطاقية إلى أزيد من 107 مليارات درهم سنة 2025، محذرا من ضعف المخزون الوطني من الغاز والمحروقات وما يرافقه من اضطرابات في التموين وارتفاع للأسعار.
ودعا المستشار البرلماني إلى الإسراع بتنزيل مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب الرفع من قدرات تخزين المحروقات لتأمين حاجيات السوق الوطنية لفترة أطول، مع إعادة طرح ملف سامير وفتح الباب أمام استثمارات جديدة في مجال التكرير.
كما طالب بنمبارك بتفعيل آليات تسقيف أسعار المحروقات بشكل مؤقت، وتقليص بعض الضرائب المفروضة على القطاع، فضلا عن مراجعة طريقة تحديد الأسعار وإطلاق منصة رقمية لمراقبة المخزون والتوزيع لمحاربة المضاربة والاحتكار.
