حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 2,25%، مع توقع تضخم لا يتجاوز 0,8% خلال سنة 2026، غير أن هذه التقديرات تظل رهينة بتطورات الحرب من حيث مدتها وحدتها واتساع رقعتها.
في هذا السياق، تتحقق التوقعات التي أطلقها دونالد ترامب بشأن قصر أمد الحرب، بعدما تجاوزت سبعة أسابيع دون انفراج، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهو ما يعمق المخاوف بشأن تداعيات اقتصادية أكبر مما كان متوقعاً.
وعلى الرغم من الخطاب الرسمي حول التوجه نحو الطاقات المتجددة، لا يزال المغرب يعتمد بشكل ملحوظ على المنتجات النفطية، حيث لم تتعد حصة الطاقات النظيفة 8% من الاستهلاك النهائي للطاقة سنة 2022، وفق معطيات نشرتها لوموند، وهي نسبة ظلت شبه مستقرة لعقود.
من جهة أخرى، بلغت احتياطات العملة الصعبة حوالي 460 مليار درهم خلال 2025، لكنها تبقى مرتبطة بمصادر حساسة كالسياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات مغاربة العالم، والتي تواجه بدورها ضغوطاً في الظرف الحالي.
في المقابل، تستفيد بعض القطاعات من هذا الوضع، من بينها مجموعة OCP، التي أعلنت تقليص إنتاجها بنحو 30% خلال الربع الثاني من 2026، مبررة ذلك بأعمال صيانة، بينما يرجح خبراء أن يكون القرار مرتبطاً أيضاً باضطرابات إمدادات الكبريت والأمونياك عبر مضيق هرمز، مع سعي محتمل للحفاظ على هوامش الربح عبر تقليص العرض ورفع الأسعار…تقول لوموند
