عاد ملف مصفاة سامير إلى واجهة النقاش العمومي، ليس فقط بوصفه أزمة صناعية متواصلة، بل أيضاً كملف يثير أسئلة حول القرارات السياسية التي رافقت مرحلة مفصلية من تاريخ الشركة.
في قلب هذا الجدل، يبرز مقترح قانون سبق أن تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية داخل البرلمان، كان يرمي إلى تأميم المصفاة وإرجاع أصولها إلى ملكية الدولة، باعتباره حلاً لإنقاذها من التدهور وضمان استمرار نشاطها الاستراتيجي داخل الاقتصاد الوطني.
غير أن هذا المقترح، وفق ما يتم تداوله في سياق النقاش السياسي، لم يكتب له المرور، بعد أن واجه رفضاً من طرف الحكومة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية، وهو قرار ما يزال يُستحضر اليوم كلما عاد ملف “سامير” إلى الواجهة.
واليوم، وفي مفارقة لافتة، يعود نفس الحزب الذي رفض المقترح سابقاً إلى توجيه الانتقاد إلى أطراف سياسية أخرى تُحسب على تيار يرفض بدوره نفس خيار التأميم، حيث يتم استحضار الملف في سياق سجال سياسي جديد، ما يجعل من “سامير” قضية تتجاوز بعدها الاقتصادي لتتحول إلى مادة دائمة في الجدل الحزبي حول المسؤوليات والاختيارات المتخذة في مراحل سابقة.
