شهد مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة الفقيه بن صالح، يوم الأربعاء 3 يونيو 2026، انعقاد الجمع العام التجديدي للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، وسط حضور وازن لمنخرطات ومنخرطي النقابة، إلى جانب الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض وعضوة المكتب الوطني للنقابة.
وافتتحت أشغال الجمع العام بكلمة توجيهية تناولت أبرز المستجدات المرتبطة بالحوار القطاعي الوطني، ومراحل تنزيل النظام الأساسي، فضلاً عن الأوضاع المهنية والاجتماعية التي تعيشها شغيلة الجماعات الترابية، مع التأكيد على أهمية الأدوار التي تضطلع بها الهياكل النقابية في صيانة الحقوق والمكتسبات والدفاع عن المطالب المشروعة للعاملات والعاملين بالقطاع.
وعرف اللقاء مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما في أجواء اتسمت بالجدية والمسؤولية، حيث انصب النقاش على عدد من القضايا التنظيمية والمطلبية التي تهم الشغيلة الجماعية، وكذا سبل تعزيز الأداء النقابي وتقوية الحضور التنظيمي محلياً.
وأسفرت أشغال الجمع العام عن انتخاب مكتب محلي جديد للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بالفقيه بن صالح، حيث تم اختيار محمد ضريف كاتباً للمكتب، وفاطمة أبوسعد نائبة له، فيما أسندت مهمة أمين المال لعبد الهادي الحسيني بمساعدة صالح بياض نائباً له. كما انتخبت فدوى الشركي مقررة للمكتب، وفاطمة قيدة نائبة لها، إلى جانب مجموعة من المستشارات والمستشارين الذين سيتولون الإسهام في تدبير الشأن النقابي المحلي.
وفي ختام أشغال هذا الاستحقاق التنظيمي، جدد الحاضرون والحاضرات تشبثهم بمبادئ النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل النقابي الجاد والمسؤول، وتقوية التنظيم النقابي، والدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التجديد التنظيمي في سياق الدينامية التي تعرفها هياكل النقابة على المستوى الوطني، الرامية إلى تعزيز التأطير النقابي وتقوية آليات الدفاع عن مصالح العاملات والعاملين بالقطاع في ظل التحولات والتحديات الراهنة.
