رصدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير ميداني حول أحداث الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة، جملة من الخروقات والانتهاكات التي قالت إنها رافقت هذه الأحداث، داعية إلى فتح تحقيق قضائي مستقل لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرارها.
وأوضح التقرير أن المهمة الميدانية وثقت تسجيل وفيات وإصابات خلال محاولات العبور وفي محيط المنطقة الحدودية، إلى جانب شكاوى من تعرض عدد من المهاجرين لاستعمال القوة والعنف أثناء التدخلات الأمنية. كما أشار إلى تداول مقاطع فيديو توثق بعض هذه الوقائع، من بينها مشاهد تظهر اعتداء على أحد الشبان.
وسجل التقرير كذلك تعرض عدد من المغاربة الذين تمكنوا من الوصول إلى سبتة لاعتداءات جسدية ولفظية ذات طابع عنصري، وفق شهادات ميدانية، إضافة إلى تسجيل أعمال تخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة، وإحراق وإتلاف عدد من السيارات والدراجات النارية.
واعتبرت العصبة أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية لا ينبغي أن تقتصر على المقاربة الأمنية، بل تستوجب معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب إلى المخاطرة بحياتهم.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى فتح تحقيق قضائي مستقل ومحايد في جميع الوفيات والإصابات والادعاءات المتعلقة باستعمال القوة، مع إعلان حصيلة رسمية وشاملة للأحداث، وضمان حق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر.
كما طالبت بإجراء تقييم مستقل للتدخلات الأمنية، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة للموقوفين، وتعويض المتضررين، إلى جانب دعوة السلطات الإسبانية إلى التحقيق في مزاعم العنف والعنصرية التي تعرض لها مهاجرون مغاربة داخل مدينة سبتة.
