رغم أن التصريح الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية تناول بالتفصيل أسباب أحداث سبتة، وحصيلتها البشرية، والإجراءات الأمنية والقضائية المرتبطة بها، إلا أنه لم يتطرق إلى واقعة الاعتداء التي وثقها مقطع فيديو متداول، ويظهر فيه عنصر من القوات المساعدة وهو يعتدي على أحد الأشخاص خلال التدخلات الميدانية.
وخلفت تلك المشاهد موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من المغاربة عن استنكارهم لما ظهر في الفيديو، معتبرين أن أي تجاوز محتمل يستوجب فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات، خاصة وأن احترام القانون وحماية كرامة المواطنين يشكلان جزءاً من مبادئ تدبير مثل هذه الأوضاع.
وفي المقابل، ركز التصريح الرسمي على الجوانب المتعلقة بتدبير الأزمة، وأسباب محاولات الهجرة غير النظامية، ودور شبكات الاتجار بالبشر، إلى جانب الحصيلة البشرية والإجراءات الأمنية والقضائية، دون الإشارة إلى الفيديو الذي أثار نقاشاً واسعاً داخل الرأي العام.
ويطرح هذا الغياب عدداً من التساؤلات حول ما إذا كانت السلطات المختصة ستصدر توضيحاً منفصلاً بشأن الواقعة، أو ستعلن عن فتح بحث لتحديد ملابساتها، خصوصاً أن الواقعة أصبحت موضوع نقاش واسع، وتناقلتها منصات إعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي.
ويذهب متابعون إلى أن التواصل المؤسساتي في مثل هذه القضايا لا يقتصر على عرض حصيلة الأحداث وتقديم المعطيات الرسمية، بل يشمل أيضاً التفاعل مع الوقائع التي تستأثر باهتمام الرأي العام، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويؤكد أن أي تجاوز محتمل يخضع للمساءلة وفق القانون.
ويبقى انتظار توضيح رسمي بشأن هذه الواقعة قائماً، في ظل استمرار النقاش حولها، وبالتوازي مع التحقيقات التي أعلنت السلطات مباشرتها بخصوص مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بأحداث سبتة.
