تعاني جماعة أولاد عياد من خصاص حاد على مستوى الأطر الإدارية والتقنية، بعدما تقلص عدد الموظفين بحوالي النصف مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة التقاعد والوفيات ومغادرة عدد من العاملين، دون تعويضهم بالشكل الكافي.
هذا التراجع الكبير خلق فراغًا واضحًا داخل عدة مصالح إدارية وتقنية، بعضها أصبح يشتغل بإمكانيات بشرية محدودة جدًا، في وقت تعرف فيه الجماعة تزايدًا مستمرًا في عدد السكان وارتفاعًا في حاجيات المواطنين اليومية.
المشكل لا ينعكس فقط على سير العمل داخل المكاتب، بل يمتد إلى جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، حيث أصبح الضغط اليومي يثقل كاهل الموظفين المتبقين، وسط تراكم الملفات وتزايد الطلب على خدمات الحالة المدنية والتعمير والشؤون التقنية والإدارية المختلفة.
وتزداد المخاوف مع اقتراب إحالة موظفين آخرين على التقاعد خلال السنوات المقبلة، ما قد يعمق الأزمة أكثر ويجعل بعض المصالح شبه فارغة، في حال استمرار غياب التوظيف والتعويض الكافي.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن دعم الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية أصبح ضرورة مستعجلة، خصوصًا بالجماعات التي تعرف توسعًا ديمغرافيًا متسارعًا، حتى تتمكن من مواكبة انتظارات الساكنة وضمان استمرارية المرفق العمومي في ظروف جيدة.
