حل المغرب في المرتبة 104 عالميا في مؤشر التمثيل السياسي، ضمن تقرير «حالة الديمقراطية في العالم 2026» الصادر الثلاثاء 15 شتنبر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية «International IDEA».
وحصل المغرب على 0.433 من أصل نقطة واحدة، ضمن تصنيف شمل 173 دولة. وجاء ترتيبه في التمثيل السياسي أدنى من تصنيفه في الحقوق، الذي احتل فيه المرتبة 75، ودولة القانون في المرتبة 97، والمشاركة السياسية في المرتبة 99.
وعلى المستوى الإقليمي، جاء المغرب خلف الأردن، الذي حل في المرتبة 102، وتركيا في المرتبة 103، وأمام ساحل العاج في المرتبة 105. كما تقدمت تونس في المرتبة 109، والجزائر في المرتبة 117، ومصر في المرتبة 127. غير أن المعهد نبه إلى ضرورة التعامل بحذر مع هذه الفوارق، بالنظر إلى هامش عدم اليقين الإحصائي الخاص بالمغرب، والمقدر بـ0.039، بما يضع ترتيبه ضمن نطاق يتراوح بين المركزين 98 و109.
ولا يعكس ترتيب المغرب تراجعا سنويا في هذا المؤشر، إذ كان قد احتل المرتبة 107 في النسخة السابقة المبنية على معطيات سنة 2024، مقابل المرتبة 104 في إصدار 2026، مع تغير طفيف في النقطة من 0.432 إلى 0.433. ويقيس مؤشر التمثيل السياسي، بحسب المنهجية المعتمدة، مجموعة من العناصر تشمل مصداقية الانتخابات، والحكومة المنتخبة، وحرية الأحزاب، وفعالية البرلمان، وشمولية الحق في التصويت، والديمقراطية المحلية.
ويغطي التقرير، في نسخته العاشرة، الفترة الممتدة من 1975 إلى 2025، ويعتمد على 155 مؤشرا مستمدة من تقييمات الخبراء ومعطيات تجريبية ومؤشرات مركبة. ويظهر من خلال النتائج أن التمثيل السياسي يمثل الحلقة الأضعف في التصنيف المغربي مقارنة بباقي الفئات الأربع، في وقت يحتل فيه المغرب المرتبة 75 في الحقوق، مقابل المرتبة 97 في دولة القانون والمرتبة 99 في المشاركة.
