التعمير فالقرى بين القانون والواقع… نداء لإيجاد تسوية بدل الزجر

دعا النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تبني مقاربة جديدة في تدبير ملف التعمير بالمجال القروي، تقوم على “مصالحة قانونية” تسمح بتسوية وضعيات البناء غير القانوني، بدل الاقتصار على المقاربة الزجرية.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أوضح أومريبط أن تعقيد المساطر وطول مدة معالجة طلبات التراخيص أصبحا يدفعان فئات واسعة من الساكنة إلى البناء بدون ترخيص، نتيجة غياب بدائل واقعية وسهلة التطبيق.
واعتبر البرلماني أن الوضع الحالي في القرى والدواوير يستدعي اعتماد مقاربة أكثر مرونة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العالم القروي، خاصة في ما يتعلق بضعف المواكبة التقنية وتداخل المسؤوليات بين الإدارات.
وأضاف أن استمرار هذا الوضع لا يؤثر فقط على الحق في السكن، بل يخلق أيضاً نوعاً من الارتباك بخصوص أهداف العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية، التي تعد من أولويات السياسات العمومية.
كما نبه أومريبط إلى وجود غموض في بعض القوانين والمساطر المرتبطة بالتعمير القروي، داعياً إلى مراجعتها بما ينسجم مع واقع “تمغربيت” في البناء بالعالم القروي، بعيداً عن التعقيد الإداري.
وختم البرلماني دعوته بالمطالبة باعتماد “آلية تسوية” واضحة وموحدة، تسمح للمواطنين بتصحيح وضعياتهم القانونية في إطار يحترم القانون ويضمن كرامة الساكنة، مع تجاوز الإكراهات البيروقراطية التي تراكمت لسنوات في هذا الملف.