كلاش بريس
أثارت المذكرة الوزارية المتعلقة بفروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة حالة استياء واسعة داخل الأوساط التربوية، بعد أن ألزمت المذكرة رقم 25/2363 بتاريخ 26 نونبر 2025 المؤسسات التعليمية بطباعة عشرات الآلاف من المواضيع في فترة زمنية قصيرة جداً، دون توفير أي دعم مالي أو لوجستي أو بشري.
وفي هذا الصدد، سارعت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى إثارة الموضوع عبر توجيه سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالبت فيه بتوضيح التدابير الكفيلة بتوفير الإمكانات الضرورية لمؤسسات التعليم العمومي، بما في ذلك الورق والطابعات والصيانة والموارد البشرية، لمواكبة متطلبات الفروض.
وشددت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على ضرورة مراجعة منهجية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتقويم بما يضمن انسجامها مع الواقع الفعلي للمؤسسات، واعتماد مقاربة تشاركية تراعي ظروف العمل الفعلية في المؤسسات قبل إصدار مثل هذه الأوامر الوزارية.
في ذات السياق، أشارت الفتحاوي، إلى ضعف تجهيزات الطباعة والنسخ في أغلب المؤسسات العمومية، إلى جانب النقص الحاد في الورق والمداد وعدم توفر تقنيين متخصصين، ما يجعل بحسبها تنفيذ المراقبة المستمرة شبه مستحيل.
وقالت إن هذا الأمر بات يشكل عبئاً إداريا وماليا إضافيا على الإدارة التربوية ويؤثر على السير العادي للمؤسسات، مما أدى إلى وقفات احتجاجية قام بها مدراء تلك المؤسسات.
