أزمة النقل بإقليم الفقيه بن صالح.. شبيبة العدالة والتنمية تطالب بتدخل عاجل لإنهاء معاناة المواطنين

منذ ساعتين
أزمة النقل بإقليم الفقيه بن صالح.. شبيبة العدالة والتنمية تطالب بتدخل عاجل لإنهاء معاناة المواطنين

كلاش بريس/ الفقيه بن صالح

أصدرت شبيبة العدالة والتنمية بإقليم الفقيه بن صالح، بتاريخ 25 أكتوبر 2026، بيانًا استنكاريًا بشأن الأزمة التي يعرفها قطاع النقل العمومي بواسطة الحافلات، معبرة عن قلقها إزاء تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين، وما يترتب عن ذلك من معاناة يومية، خاصة في صفوف الطلبة والتلاميذ والمتدربين والعمال والموظفين.

 

وأكدت الشبيبة أن وضعية عدد من الخطوط الرابطة بين الفقيه بن صالح وبني ملال، وبين سوق السبت والفقيه بن صالح، وبين سوق السبت وبني ملال، لم تعد مجرد اختلالات عابرة، بل تحولت إلى أزمة يومية تستدعي تدخلًا عاجلًا ومسؤولًا من الجهات المعنية.

 

وطالبت الهيئة الشبابية الشركتين المكلفتين بتدبير النقل العمومي بالرفع من عدد الحافلات والرحلات، وتحسين جودة الخدمات، خصوصًا خلال أوقات الذروة، إلى جانب تعزيز المراقبة التقنية للحافلات وضمان احترام شروط السلامة وجودة النقل.

 

كما دعت السلطات الإقليمية والجهات المنتخبة والمؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل لإيجاد حلول عملية ومستدامة، مع اعتماد تدابير استعجالية تضمن وصول الطلبة والتلاميذ والمتدربين إلى مؤسساتهم في ظروف مناسبة، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.

 

وشددت شبيبة العدالة والتنمية على أن الحق في التنقل اللائق يرتبط بشكل مباشر بالحق في التعليم والعمل وقضاء المصالح اليومية، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يفاقم معاناة فئات واسعة من المواطنين ويطرح تساؤلات حول جودة تدبير هذا المرفق الحيوي ومدى الاستجابة لحاجيات الساكنة.

 

وفي ختام بيانها، أعلنت الشبيبة تضامنها مع المتضررين من أزمة النقل، مؤكدة أن كرامة المواطن تبدأ من ضمان حقه في التنقل، وأن انتظار الحافلة لساعات أو تعذر الوصول إلى الجامعة أو المدرسة أو مقر العمل لا ينبغي أن يتحول إلى معاناة يومية معتادة.

 

ويبقى التحدي المطروح اليوم هو الانتقال من تشخيص الأزمة وتبادل المسؤوليات إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تعيد الثقة في خدمات النقل العمومي بإقليم الفقيه بن صالح، وتضع حدًا لمعاناة المواطنين، ولا سيما الفئات التي تعتمد على الحافلات في تنقلاتها اليومية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.