كلاش بريس / الرباط
تحالف اليسار يرفض مشروع مالية 2027 ويدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين
انتقدت مجموعة تحالف اليسار بمجلس النواب مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أنه يفتقر إلى نفس إصلاحي حقيقي، ولا يتضمن إجراءات كفيلة بتجاوز الاختيارات التي ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية، كما لا يستجيب للمطالب التي رافقت احتجاجات المغاربة منذ حركة 20 فبراير وصولاً إلى حراك «جيل زد».
وخلال مناقشة المشروع، تساءلت البرلمانية نبيلة منيب عن مدى قدرة الحكومة الجديدة على إحداث تغيير فعلي في السياسات العمومية، في ظل استمرار التوجهات نفسها التي اعتمدتها الحكومة السابقة، معتبرة أن تقديم المشروع في نهاية الولاية الماضية، إلى جانب الميزانية الاستباقية للسنوات الثلاث المقبلة، يثير تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة الجديدة وحدود التغيير المنتظر.
ودعت منيب إلى فتح صفحة جديدة تقوم على المصالحة، من خلال إطلاق سراح معتقلي الريف و«جيل زد»، والصحفيين والمدونين، وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات السابقة.
كما شددت على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإقرار العدالة بمختلف أبعادها، معتبرة أن كرامة المواطنين تشكل أساس بناء الثقة بين المجتمع والمؤسسات.
وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد، طالبت بوضع خطة وطنية فعالة، ومراجعة القوانين التي تقيد التبليغ عن ممارساته، مؤكدة أن تقوية الدولة لا تتحقق إلا بضمان المشاركة الديمقراطية واحترام الحقوق.
وانتقدت المتحدثة توسع منطق التعيين على حساب الانتخاب، معتبرة أنه يفتح المجال أمام التحكم والتسلط ويحد من فرص دمقرطة الدولة والمجتمع.
كما أثارت تناقضاً بين الخطاب الحكومي الداعي إلى تعزيز الجهوية المتقدمة، وإسناد تدبير البرامج الترابية إلى وزارة الداخلية، متسائلة عن جدوى الانتخابات إذا كانت القرارات الأساسية المتعلقة بالتنمية المحلية تظل خارج الاختصاص الفعلي للمنتخبين.
