أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قراراً جزئياً لفائدة مغني الراب حمزة رائد، المتابع على خلفية مشاركته في احتجاجات حركة «جيل زد» التي عرفتها مدن مغربية عدة خلال شتنبر وأكتوبر 2025، إذ قضت بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالتجمهر غير المسلح دون ترخيص، وبراءته من هذه التهمة.
وفي ما يخص باقي التهم الموجهة إليه، أبقت المحكمة على الإدانة الصادرة عن الدرجة الأولى، لكنها خففت العقوبة، فاقتصرت على الغرامة المالية دون الحبس. كما حمّلت المتهم الصائر، وأمرت بإرجاع هاتفه المحجوز إليه وفق ما يقتضيه القانون، شريطة ألا يكون محجوزاً على ذمة قضية أخرى.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء كانت قد أدانت رائد في 21 نونبر 2025 بشهر واحد حبساً موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 2000 درهم، مع مصادرة هاتفه المحمول، استناداً إلى الفصل 299-1 من القانون الجنائي والمادة 21 من ظهير التجمعات العمومية لسنة 1958.













