“حماية المال العام” تطالب بإخراج ملف المبلغين عن الفساد من المداولة باستئنافية أكادير

منذ 30 دقيقة
“حماية المال العام” تطالب بإخراج ملف المبلغين عن الفساد من المداولة باستئنافية أكادير

بقلم : فتح الله حافظي

يا للمفارقة! في مؤسسة جامعية يفترض أن تحارب سرقة العلم وتصون الأمانة الأكاديمية، يجد من دقوا ناقوس الخطر أنفسهم متابعين أمام القضاء، بينما لا تزال الشبهات التي كشفوا عنها تنتظر من يدقق فيها! هكذا تنقلب الأدوار في قضية الأستاذين الجامعيين هشام مفتاح وعبد النبي أبناو، اللذين يواجهان متابعة قضائية على خلفية تبليغهما عن شبهات السرقة العلمية والغش والتدليس داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وفق ما أوردته الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب. وبدل أن تتجه الأنظار إلى كشف حقيقة ما أثير، أصبح التبليغ نفسه في قلب المتابعة. فأي رسالة يمكن أن تصل إلى الأساتذة والباحثين حين يصبح إثارة الشبهات أكثر كلفة من السكوت عنها؟

تعود القضية إلى شكايات تقدم بها خمسة أساتذة جامعيين عبر القنوات الإدارية والمؤسساتية، بشأن شبهات السرقة العلمية والغش والتدليس للحصول على شهادة التأهيل الجامعي ومن ثم الترقي في اطار استاذ مؤهل، استنادا إلى معطيات وتقارير صادرة عن لجان علمية داخل المؤسسة. لكن الأستاذين هشام مفتاح وعبد النبي أبناو وجدا نفسيهما في مواجهة متابعة من أجل جنحة بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وفق الوصف القانوني الذي أوردته الهيئة.

ولم تتوقف القضية عند هذا الحد، اذ،أثارت جلسة الاستئناف المنعقدة يوم 10 نونبر ملاحظات جدية لدى الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بشأن سير المحاكمة، بعدما رفضت المحكمة عددا من طلبات الدفاع، من بينها استدعاء مسؤولين وأعضاء اللجنة العلمية للمؤسسة للاستماع إليهم، كما رفضت منحه مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.

وقد ترتب عن رفض المحكمة التفاعل الإيجابي مع ملاحظات الدفاع انسحاب المحامين احتجاجا على عدم ضمان شروط المحاكمة العادلة. ورغم انسحاب الدفاع واصلت المحكمة مناقشة القضية لتقرر حجزها للمداولة ليوم فاتح دجنبر 2026. وقد دفع هذا الانسداد الأستاذان لطرق باب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف باكادير من اجل تقديم تظلم بخصوص ما اعتبراه اختلالات مسطرية.

لسنا هنا بصدد استباق حكم القضاء أو التشكيك في حق أي طرف في اللجوء إليه، لكن احترام حقوق الدفاع ليس تفصيلا إجرائيا، بل أساس من أسس المحاكمة العادلة. ثم إن السؤال الذي لا يمكن تجاهله هو ما مصير الشكاية الأصلية؟ وماذا تقرر بشأن الشبهات التي دفعت الأساتذة الخمسة إلى التبليغ؟ وهل خضعت للتحقيق الكافي الذي يكشف ما مدى مصداقيتها؟ ان المطلوب ليس هو اعتبار المبلّغ فوق القانون، وإنما المطلوب ان لا يصبح التبليغ نفسه سببا في إخافة كل من يفكر في كشف اختلال داخل مؤسسته.

الى ذلك ؛ وجهت تنسيقية جهة سوس ماسة للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بتاريخ 17 نونبر 2026، طلباً مستعجلاً إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، تلتمس فيه التدخل العاجل لإخراج الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2026/2602/2719 من المداولة وإعادته إلى الجلسة، وذلك على خلفية ما اعتبرته خروقات مسطرية وتجاوزات سجلت خلال الجلسة الاستئنافية المنعقدة يوم 10 نونبر 2026 في ملف محاكمة المبلغين عن الفساد، هشام مفتاح وعبد النبي ابناو.

وأوضحت الهيئة في مراسلتها أن خبراءها عاينوا عن قرب أطوار الجلسة الاستئنافية المذكورة ورصدوا ما وصفوها بتجاوزات وخروقات مسطرية جسيمة، تمثلت أساساً في رفض ملتمسات قانونية جوهرية تقدم بها الدفاع، من بينها استدعاء شهود الإثبات، وتطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي، ومنح مهلة للاطلاع عقب تسجيل المؤازرة.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن هذه التطورات أفضت إلى انسحاب هيئة الدفاع وحجز الملف للمداولة لجلسة فاتح دجنبر 2026 في غياب مؤازري المتهمين، وهو ما دفع الهيئة إلى مناشدة الرئيس الأول للمحكمة تفعيل صلاحياته القانونية والإدارية لإخراج الملف من المداولة وإرجاعه إلى الجلسة، بما يكفل السير السليم للعدالة ويصون شروط المحاكمة العادلة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.