كلاش بريس / مروان الزيراني
تنجح بعض المدن في تحويل التظاهرات الدولية إلى مواعيد تستقطب اهتمام العالم، لكن التحدي الأصعب يظل مرتبطاً بقدرتها على جعل هذه المناسبات جزءاً من حياة سكانها، وليس مجرد أحداث عابرة تجري في فضاءات محددة. وهذا السؤال يفرض نفسه مع كل دورة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي يمنح المدينة حضوراً إعلامياً وثقافياً واسعاً، لكنه يفتح أيضاً نقاشاً حول طبيعة المكاسب التي تصل فعلياً إلى المجتمع المحلي.
خلال أيام المهرجان، تتحول مراكش إلى وجهة تستقطب فنانين ومنتجين وإعلاميين وضيوفاً من مختلف أنحاء العالم. وتنتعش حركة عدد من القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات، من الفنادق والمطاعم إلى النقل والأنشطة التجارية. وهي دينامية تحمل قيمة اقتصادية لا يمكن تجاهلها، خصوصاً بالنسبة لمدينة تشكل السياحة أحد أعمدتها الأساسية.
لكن نجاح التظاهرات الكبرى لا ينبغي أن يقاس فقط بما تحققه من إشغال للفنادق أو حجم التغطية الإعلامية أو عدد الشخصيات التي تستقبلها. فهناك جانب آخر يتعلق بطبيعة العلاقة التي تنشأ بين الحدث وسكان المدينة، وبمدى قدرتهم على الاستفادة من الفرص الثقافية والمهنية والاقتصادية التي يتيحها.
المسألة هنا ليست في حجم المهرجان أو مستوى تنظيمه، وإنما في مدى امتداد أثره خارج الفضاءات التي تحتضن فعالياته الرسمية. فحين تصبح التظاهرة الدولية مناسبة يتفاعل معها جمهور محدود، بينما تظل فئات واسعة من السكان بعيدة عن أنشطتها، فإن جزءاً من إمكاناتها الثقافية والاجتماعية يظل غير مستثمر.
ولعل أحد المداخل الممكنة لمعالجة هذه الفجوة هو إعادة التفكير في العلاقة بين المهرجان والمدينة. فمراكش ليست مجرد فضاء لاحتضان الضيوف والعروض، بل مدينة تضم أحياء ومؤسسات تعليمية وجمعيات وطاقات شابة يمكن أن تتحول إلى جزء من التجربة السينمائية نفسها.
ومن شأن توسيع الأنشطة الموازية، وتنظيم عروض مفتوحة في الأحياء والمؤسسات التعليمية، وإتاحة فرص للقاء المخرجين والمنتجين مع الشباب، أن يمنح المهرجان بعداً مجتمعياً أكثر اتساعاً. كما يمكن لورشات مبسطة في كتابة السيناريو والتصوير والإخراج والنقد السينمائي أن تجعل من المناسبة فرصة لاكتشاف مواهب جديدة، بدل أن يظل التفاعل معها مقتصراً على مشاهدة الأفلام.
ولا يقل أهمية عن ذلك إشراك الفاعلين المحليين في الدورة الاقتصادية المرتبطة بالمهرجان، من المقاولات الصغيرة ومقدمي الخدمات إلى الجمعيات الثقافية والمهنيين الشباب. فالتظاهرات الدولية تتيح فرصاً للتشغيل والتعاون واكتساب الخبرة، لكن تحويل هذه الفرص إلى مكاسب ملموسة يتطلب آليات تضمن حضور النسيج المحلي في تنظيم الأنشطة والخدمات المصاحبة.
كما أن الفضاء العام يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في توسيع جمهور السينما. فتنظيم عروض مجانية أو منخفضة التكلفة في ساحات المدينة، ومنها ساحة جامع الفنا، من شأنه أن يقرّب الفن السابع من فئات لا ترتاد القاعات السينمائية بانتظام، ويعيد للسينما جزءاً من وظيفتها باعتبارها نشاطاً ثقافياً جماعياً، لا مجرد منتج يستهلك داخل فضاءات مغلقة.
وتزداد أهمية هذا التوجه عندما يتعلق الأمر بالأطفال والشباب، لأن الاستثمار في الثقافة لا تظهر نتائجه بالضرورة خلال أيام المهرجان، بل على المدى البعيد، من خلال تنمية الذائقة الفنية، وتشجيع القراءة البصرية، واكتشاف المواهب، وخلق جيل أكثر ارتباطاً بالإبداع والتعبير الفني.
ومن المفيد أيضاً أن يصاحب كل دورة تقييم واضح لأثرها المحلي، لا يقتصر على المؤشرات المرتبطة بالتنظيم والحضور، بل يشمل فرص الشغل التي أتاحتها، وعدد المستفيدين من برامج التكوين، وحجم مشاركة المؤسسات والمقاولات المحلية، ومدى امتداد الأنشطة إلى مختلف الفئات والأحياء. فهذه المعطيات من شأنها أن تساعد على تطوير التجربة، وتجعل النقاش حول المهرجان قائماً على نتائج ملموسة، لا على الانطباعات وحدها.
لا يتعلق الأمر بمطالبة مهرجان مراكش بأن يتحول إلى مؤسسة اجتماعية أو أن يتخلى عن طابعه الدولي، بل بجعل البعد المحلي جزءاً من فلسفته التنظيمية. فالإشعاع الخارجي والمردودية الداخلية ليسا هدفين متعارضين، بل يمكن أن يعزز أحدهما الآخر متى جرى التخطيط لهما في إطار رؤية ثقافية متكاملة.
في نهاية المطاف، ستغادر الوفود، وتختتم العروض، وتعود المدينة إلى إيقاعها المعتاد. لكن قيمة ما احتضنته مراكش ستظل مرتبطة بما سيبقى بعدها: فرص استفاد منها شباب، ومبادرات ثقافية وجدت طريقها إلى الوجود، وفضاءات أصبحت أكثر انفتاحاً على الفن، ومهنيون محليون اكتسبوا خبرة جديدة.
فالمهرجان لا يصنع قيمته فقط بما يجلبه إلى المدينة خلال أيام انعقاده، بل أيضاً بما يتركه فيها بعد رحيل ضيوفه. ومراكش التي نجحت في جعل العالم يأتي إليها لمشاهدة السينما، تستحق أن يكون سكانها شركاء في هذا النجاح، ومستفيدين من ثماره، لا مجرد شهود على احتفال سنوي يمر من مدينتهم.













