كتبه / محمد بن علي
في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن توجه الدولة نحو إيجاد حلول وتسوية وضعيات عدد من البنايات والعقارات، بما فيها العقارات التي تطرح إشكالات مرتبطة بالوثائق والوضعية القانونية والملكية، يبرز بحدة ملف عقاري بمدينة المضيق يستحق جوابا واضح ومسؤول من الجهات المعنية عامل العمالة ورئيس الجماعة.
ويتعلق الأمر بأراض عارية تدخل ضمن الرسم العقاري رقم (…)، لفائدة سكان مدينة المضيق الذين يدخلون ضمن هذا الرسم العقاري، في إطار عملية التسوية وهي العملية التي باشرتها جماعة المضيق على أساس ثمن محدد في 50 درهم للمتر المربع.
غير أن المعطيات المتداولة تطرح سؤال جوهري:
لماذا لم تستكمل هذه التسوية إلى اليوم، رغم مرور سنوات على انطلاقها، ورغم أن عدد شهادات الملكية المسلمة لم يتجاوز، حسب المعطيات المتداولة، حوالي 200 شهادة، من أصل آلاف المعنيين؟
والأكثر إثارة للاستغراب هو ما يقال عن عدم قبول أو عدم تسلم عامل عمالة المضيق-الفنيدق لملفات الأراضي العارية المعنية، الأمر الذي يستوجب توضيح إداري وقانوني صريح، خصوصا إذا كانت هذه الملفات تدخل ضمن اختصاصات ومساطر إدارية محددة.
ففي مجال تدبير الأملاك العقارية للجماعات الترابية، لا يمكن التعامل مع الملكية العقارية بمنطق الغموض أو الانتظار المفتوح؛ بل تخضع العملية لمقتضيات قانونية، من بينها القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إضافة إلى مدونة الحقوق العينية رقم 39.08 ومقتضيات نظام التحفيظ العقاري، بحسب طبيعة العقار ووضعية الرسم العقاري والجهة المالكة له.
كما أن التمييز بين الملك العام، والملك الخاص للدولة، وأملاك الجماعات الترابية، والأملاك الجماعية، والعقارات المحفظة أمر أساسي، لأن لكل صنف نظامه القانوني وشروط تفويته أو تسويته أو استغلاله.
ومن هنا، فإن السؤال المطروح ليس فقط: متى سيتسلم السكان شهادات ملكيتهم؟
بل أيضاً:
ما هي الوضعية القانونية الدقيقة للرسم العقاري رقم 21460/19…)؟
من هي الجهة المالكة فعليا للعقار؟
ما هو السند القانوني الذي استندت إليه الجماعة في تحديد مبلغ 50 درهماً للمتر المربع؟
لماذا لم يستفد سوى عدد محدود من السكان من شهادات الملكية، رغم أن العملية كانت تستهدف آلاف المعنيين؟
وما سبب عدم قبول أو تسلم باقي الملفات؟
هذه الأسئلة لا تهم فرد أو مجموعة محدودة، وإنما تهم ساكنة بأكملها، والأحزاب السياسية، وجمعيات مدنية، ومختلف المتدخلين الذين تابعوا هذا الملف وانتظروا تسويته.
وفي ظل الحديث عن قرب صدور مقتضيات جديدة لتسوية عدد من الوضعيات العقارية، يصبح من حق ساكنة المضيق أن تعرف بوضوح:
هل ستدخل هذه العقارات ضمن مسار التسوية المرتقب؟
وهل ستفتح الأبواب أمام تسوية عادلة وشفافة لوضعية جميع المعنيين، أم سيظل الملف عالقا بين الإدارات والمتدخلين؟
المطلوب اليوم ليس سوى الوضوح، والشفافية، واحترام القانون، وتحديد المسؤوليات، وتمكين كل صاحب حق من معرفة وضعيته العقارية ومآل ملفه.
فالعقار ليس مجرد قطعة أرض؛ إنه حق، وملكية، واستقرار اجتماعي، وأمن قانوني للأسر.













