كلاش بريس / الرباط
دعا فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، البرلمانيين إلى التوقف عن استحضار معارك الاستحقاقات الماضية، معتبرا أن النقاش حول ترتيب الأحزاب في الحكومة استنفد مكانه وزمانه. جاء ذلك اليوم الجمعة بمجلس المستشارين، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأبدى الوزير استغرابه من بقاء السجال نفسه حاضرا بعد مرور شهرين على اقتراع 23 شتنبر، قائلا إن الحملة الانتخابية هي الإطار الطبيعي له، وإن المرحلة الراهنة تفرض تركيز الجهود على النص المالي المعروض على اللجنة. وكان ذلك ردا على ملاحظات فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي رأى أن الأَوْلى تشكيل الحكومة وفق ترتيب النتائج، وأن الخروج عن ذلك يفرغها من بعدها السياسي.
ورفض لقجع هذا الربط، موضحا أن سياسية الحكومة لا تقاس بعدد الأحزاب المشاركة فيها ولا بوجود برنامج مكتوب، حتى لو أُعدّ بالذكاء الاصطناعي، وإنما بوجود رؤية متماسكة تحكم اختيار السياسات العمومية وتواكب التحولات المجتمعية بنموذج اقتصادي واجتماعي ملائم. وأضاف أن التقاء الأحزاب حول هذه الرؤية لا يخضع بالضرورة لمنطق الأرقام الانتخابية، فالمعارضة بدورها موقع مشروع للأحزاب.
وفي قراءته لنتائج الاقتراع، وصف الوزير ما جرى بأنه تصويت لفائدة تغيير المسار، بعدما أدت سياسة قدّمت مصالح الفئات الضيقة على المصلحة العامة إلى إضعاف القدرة الشرائية وتراجع الخدمات الاجتماعية وإبهام مستقبل الشباب. واعتبر أن الناخبين عاقبوا تلك الاختيارات، وأن التشبث بها لم يعد مجديا بعدما تجاوزها الزمن.
وربط لقجع هذا التحول بالورش الاجتماعي الذي أطلقه الملك محمد السادس لبناء الدولة الاجتماعية، معتبرا أن المرحلة تقتضي الانتقال من تبادل الاتهامات حول الماضي إلى مناقشة الأرقام والاختيارات التي ستترجم هذا التوجه، حتى وإن ظل تعبير “الرأسمالية المتوحشة” يزعج البعض.












