كلاش بريس / الرباط
في الوقت الذي يشكل فيه المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون جزءاً أساسياً من منظومة تدبير المرافق العمومية، تتجدد المطالب النقابية بإنهاء ما تعتبره اختلالات في المسار المهني لهذه الفئة، وإقرار نظام أساسي يضمن الإنصاف والاستقرار المهني.
وفي بيان صادر بتاريخ 12 نونبر 2026، دعت السكرتارية الوطنية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى فتح ملف هذه الفئة، معتبرة أن الوضعية الحالية لم تعد تستجيب لمتطلبات العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، ولا تعكس حجم المهام والمسؤوليات التي يتحملها المعنيون داخل الإدارات العمومية.
وأكدت النقابة أن مطالبها لا تنحصر في تحسينات ظرفية، بل تشمل مراجعة شاملة للمسار المهني، من خلال إقرار نظام أساسي خاص، وإلغاء النصوص التي تعتبرها مجحفة، وإدماج هذه الفئة في الأنظمة الأساسية القطاعية مع الحفاظ على مكتسباتها وحقوقها.
كما طالبت بإحداث درجات جديدة للترقي، وتقليص سنوات الانتظار لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والاعتراف بالشهادات والدبلومات، إلى جانب تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية، والحد من تكليف الموظفين بمهام خارج اختصاصاتهم.
وتضع هذه المطالب مسألة الإنصاف داخل الإدارة العمومية في صلب النقاش، خصوصاً في ظل استمرار فئات من الموظفين في المطالبة بمسارات مهنية أكثر وضوحاً، وفرص متكافئة للترقي، وتحفيز يتناسب مع طبيعة العمل والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وبين تعدد المهام التي يضطلع بها المساعدون التقنيون والإداريون، واستمرار مطالبهم بإعادة الاعتبار لوضعهم المهني، يبقى السؤال المطروح: إلى متى ستظل هذه الفئة تنتظر تسوية ملفها، وإقرار قواعد مهنية تضمن لها الكرامة والإنصاف داخل الإدارة العمومية؟












