كلاش بريس / قسم التحرير
لم تعد السيادة الوطنية في عالم اليوم مرتبطة فقط بامتلاك القوة العسكرية، بل أصبحت تقاس أيضاً بمدى قدرة الدول على تطوير صناعاتها الاستراتيجية والتحكم في التكنولوجيا والمعرفة، بما يضمن استقلال قرارها ويعزز أمنها ومكانتها الدولية.
من هذا المنطلق، تكتسي خارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، التي عُرضت على الملك محمد السادس يوم 18 نونبر، أهمية تتجاوز بعدها الصناعي المباشر، لتندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم توسيع قاعدة السيادة الوطنية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للمملكة في قطاع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي.
وتعكس المجالات المستهدفة، من الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل إلى الإلكترونيات الدفاعية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، توجهاً نحو بناء منظومة صناعية متكاملة، تستفيد من الخبرات التي راكمها المغرب في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والبحث والتطوير.
لا تقتصر أهمية هذا الورش على إقامة وحدات صناعية لإنتاج المعدات الدفاعية، بل تمتد إلى بناء قدرات وطنية في التصميم والهندسة والبرمجيات والتطوير التكنولوجي. فامتلاك المعرفة التقنية يشكل أحد المرتكزات الأساسية للاستقلال الصناعي، ويمنح المغرب القدرة على تطوير منتجات تستجيب لاحتياجاته الدفاعية والأمنية.
وفي هذا السياق، تمثل الشراكات مع الشركات الدولية فرصة مهمة لاستقطاب الاستثمارات والخبرات، وتسريع نقل التكنولوجيا، وتأهيل الكفاءات المغربية، مع توسيع مشاركة المقاولات الوطنية في سلاسل الإنتاج والتوريد.
كما يتيح هذا التوجه إمكانية الانتقال التدريجي من التصنيع المشترك إلى تطوير قدرات مغربية في الابتكار والإنتاج، بما يعزز القيمة المضافة المحلية ويؤسس لقاعدة صناعية قادرة على التطور والاستمرارية.
تترجم الأهداف المعلنة حجم الطموح المرتبط بهذا المشروع، إذ تتجه المملكة إلى إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق 2035، وتغطية 40 في المائة من احتياجاتها الوطنية في مجال الدفاع والأمن، فضلاً عن تحقيق أكثر من 65 في المائة من الإيرادات عبر التصدير.
كما يشكل تخصيص أربعة مليارات درهم من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دعامة مالية مهمة لمواكبة هذا التوجه.
ولا تقتصر الآثار المنتظرة على المجال الدفاعي، إذ إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات المتقدمة والأنظمة ذاتية التشغيل يمكن أن يفتح آفاقاً واسعة أمام الصناعة المدنية والبحث العلمي والاتصالات والخدمات اللوجستية.
ومن شأن ربط هذا الورش بالجامعات والمدارس الهندسية ومراكز البحث والمقاولات التكنولوجية المغربية أن يساهم في تكوين جيل جديد من الكفاءات، ويوسع قاعدة الابتكار الوطني.
يمثل التوجه نحو التصدير أحد الأبعاد الاستراتيجية لهذا المشروع، خصوصاً في ظل التحولات التي تعرفها سوق الصناعات الدفاعية عالمياً. فالموقع الجغرافي للمغرب، وشبكة علاقاته الدولية، وتطور بنيته الصناعية، كلها عناصر يمكن أن تعزز فرص المملكة في بناء شراكات صناعية وتكنولوجية، والانفتاح على أسواق إقليمية ودولية واعدة.
غير أن تحقيق هذه الطموحات يرتبط ببناء منتجات تنافسية تستجيب للمعايير الدولية للجودة والموثوقية، وتطوير منظومة صناعية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في التكنولوجيا الدفاعية.
ومن هنا تبرز أهمية الإطار المؤسساتي والتنظيمي الذي تراهن عليه المملكة لتأطير هذا القطاع، وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات قيمة صناعية وتكنولوجية مستدامة.
يشكل إطلاق خارطة الطريق الخاصة بالصناعة الدفاعية خطوة متقدمة في مسار تعزيز السيادة الاستراتيجية للمغرب، ويعكس إرادة واضحة للانتقال من الاعتماد على الاستيراد إلى توسيع القدرات الوطنية في الإنتاج والتطوير التكنولوجي.
وإذا كانت المصانع والاستثمارات تشكل البنية المادية لهذا التحول، فإن الرأسمال البشري والمعرفة والبحث العلمي تظل عناصره الأكثر أهمية في ضمان استمراريته وتطوره.
إن الرهان الحقيقي أمام المغرب هو بناء صناعة دفاعية تجمع بين متطلبات الأمن الوطني والجدوى الاقتصادية والتقدم التكنولوجي، وتمنح المقاولات والكفاءات المغربية موقعاً فاعلاً في هذا القطاع الاستراتيجي.
فالسيادة الدفاعية في عالم اليوم لا تتحقق فقط بامتلاك المعدات، وإنما أيضاً بامتلاك القدرة على تصميمها وتطويرها وإنتاجها، وهو ما يجعل الصناعة الدفاعية أحد الأوراش الواعدة في مسار بناء المغرب الصناعي والتكنولوجي.












