كلاش بريس /. ع الله عياش
ثلاث ندوات صحافية كانت كافية لتكشف أن هناك مشكلة في التواصل لدى الناطق الرسمي باسم الحكومة. في الندوة الأولى، كان بالإمكان اعتبار الأمر ارتباكا طبيعيا في بداية التجربة، وفي الثانية بدا أن الرجل لم يجد بعد طريقه إلى التعامل مع الصحافيين، لكن الندوة الثالثة كشفت عن صورة أكثر إزعاجا: ملامح متجهمة، ونبرة متوترة، وأجوبة لا ترقى إلى مستوى انتظارات الصحافيين من مسؤول يفترض أنه يتحدث باسم الحكومة.
المشكلة ليست في أن يختلف الناطق الرسمي مع سؤال صحافي، أو أن يجد صعوبة في الإجابة عن بعض الأسئلة، فذلك أمر وارد في العمل الحكومي. المشكلة حين يتحول السؤال إلى مصدر انزعاج، ويصبح الصحافي وكأنه مطالب بتبرير حقه في السؤال، بينما يفترض أن تكون الندوة الصحافية فضاء للمساءلة وتقديم التوضيحات، لا مناسبة لإظهار الضيق والانفعال.
ولعل استحضار تجربة مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي السابق باسم حكومة العدالة والتنمية، يوضح حجم الفرق. فقد كان يمتلك طاقة تواصلية كبيرة، وحضورا قويا أمام الصحافة، ويجيد إدارة النقاش والدفاع عن مواقف حكومته، حتى في أكثر اللحظات إحراجا. لم تكن قوة تجربته مرتبطة بالضرورة بإقناع الجميع، وإنما بقدرته على التواصل وتحمل الأسئلة ومواصلة النقاش.
أما الناطق الرسمي الحالي، فيبدو أنه لم يستوعب بعد أن هذه المهمة لا تقوم على إصدار الأجوبة الجاهزة، ولا على التعامل مع الصحافيين بمنطق المسؤول الذي يمنحهم فرصة للكلام، بل على امتلاك أدوات الإقناع والإنصات والقدرة على مواجهة الأسئلة مهما كانت طبيعتها.
وهنا يحق لنا أن نتساءل عن المعايير التي اعتمدتها رئيسة الحكومة في اختيار هذا المسؤول. هل وضعت الكفاءة التواصلية ضمن أولوياتها؟ وهل تدرك أن الناطق الرسمي هو الواجهة التي يرى من خلالها الإعلام والرأي العام حكومتها؟
فليس كل مسؤول قادر على تدبير قطاع حكومي مؤهلا بالضرورة للحديث باسم الحكومة. هناك فرق كبير بين امتلاك سلطة القرار وامتلاك القدرة على التواصل.
والأكثر إثارة للاستغراب أن الناطق الرسمي يبدو أحيانا وكأنه يؤدي مهمة أخرى غير التواصل مع الإعلام، في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى من يشرح قراراتها ويدافع عن اختياراتها، لا إلى من يضيف مزيدا من التوتر إلى علاقتها بالصحافة.
فالناطق الرسمي الذي ينزعج من الأسئلة، عليه أن يراجع فهمه لطبيعة المنصب الذي يشغله.













