كلاش بريس / الرباط
تعيش الطبقة العاملة ومعها عموم المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حالة من التوجس والترقب، في انتظار تفعيل حزمة التحسينات الجوهرية التي أقرها مجلس إدارة الصندوق منذ سنوات.
ورغم مرور وقت طويل على صدور القرار رقم 21/2019 المنبثق عن جلسة 17 يوليوز 2019، لا تزال مضامينه حبيسة الرفوف، في وقت تضع فيه هذه الوضعية شعار “الدولة الاجتماعية” على محك المصداقية والجدية.
وتبيّن الوثيقة المرفقة، أسفله الموقعة من رئيس مجلس الإدارة آنذاك بمباركة ممثلي الأجراء والمشغلين، أن المجلس صادق بالإجماع على تحسينات ملموسة في نسب التعويض، كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020. ومن أبرز مقتضياتها:
رفع نسبة التعويض إلى 100% بالنسبة للأجهزة التعويضية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي؛
رفع تعويض الأدوية الجنيسة إلى 90%؛
تحديد تعويض النظارات الطبية في 400 درهم للإطار ومثلها للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي؛
رفع سقف التعويض عن بدائل علاجات الأسنان إلى 3000 درهم في السنة بدل سنتين؛
رفع نسبة التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى 80%.
والأهم من ذلك أن القرار نص على تمويل هذه الإصلاحات بالكامل من الفائض المالي لنظام التأمين الإجباري عن المرض، دون تحميل المشغلين أو الأجراء أي اقتطاعات إضافية.
وأمام هذا التجميد المستمر وغير المبرر، يُنظر إلى تعثر القرار على أنه ليس تقنياً، بل نتاج ضغوط تمارسها لوبيات اقتصادية قوية تتحكم في كواليس القرار الحكومي، وفي مقدمتها شركات التأمين الخاص التكميلي والأساسي، التي ترى في تجويد خدمات التغطية الصحية العمومية وتوسيع نسب التعويض تهديداً مباشراً لأرباحها، وتسعى إلى الاستمرار في فرض شروطها واحتكار سوق التأمين الصحي.
ويضرب هذا الانسداد في الصميم مصداقية الالتزامات الرسمية، ويترك المؤمَّنين في مواجهة واقع مرير داخل عيادات ومستشفيات القطاع الخاص، حيث لا تتجاوز نسب التعويض الفعلية عن الملفات الطبية، في أحسن الأحوال، 50% من المصاريف الحقيقية المدفوعة. وهذا الفارق الشاسع يتسبب في نزيف حاد للقدرة الشرائية المنهارة أصلاً للمواطنين، ويجبر عدداً من الأسر على التخلي عن العلاج.
وتظل الوثيقة المرفقة شاهداً على إصلاح معطل، يطرح سؤالاً ملحاً حول موعد تحرير قرارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبضة اللوبيات، لإرساء تغطية صحية منصفة













