كلاش بريس / عبد الله عياش
قبل ايام من الٱن … حَوَّلَ المغاربة وجهة النقاش في اتجاه ماديحة خيير التي اعفيت على خلفية معطيات مرتبطة بسوابق قضائية تعود إلى أكثر من عشرين سنة..موضوع كان ساخنا انفتح على معايير اختيار المسؤولين الحكوميين ومدى تأثير ماضيهم على تحمل المسؤولية العمومية.
اعفيت الوزيرة وقالت رئيسة الحكومة المنصوي ان القرار “جرأة سياسية ” ..لكن ما يستحق النقاش اليوم هو وضع هذه الواقعة إلى جانب الجدل الذي أثاره وزير السياحة بتصريحاته حول مراكش، حين قال إن المدينة موجهة للأشخاص الذين يتوفرون على المال، في كلام لم يكن مجرد زلة عابرة في التواصل، بل كشف عن تصور يختزل السياحة في القدرة على الإنفاق، ويضع شريحة واسعة من المغاربة خارج حسابات القطاع.
وجه المقارنة هنا لا يتعلق بظروف الإعفاء أو مسطرته، وإنما بطبيعة المسؤولية التي يتحملها كل وزير. فبينما ارتبط الجدل حول الوزيرة بوقائع من ماضيها تعود إلى عقدين، ارتبط الجدل حول وزير السياحة بموقف صدر عنه وهو يمارس مهامه الحكومية، وفي موضوع يدخل مباشرة ضمن اختصاصاته.
واللافت أن التصريح جاء في قطاع يدين بجزء مهم من استمراريته للسياحة الداخلية. فالمغاربة لم يكونوا مجرد زبائن موسميين، بل شكلوا سندا للمؤسسات السياحية خلال أزمات متعاقبة، من تداعيات حرب الخليج إلى جائحة كورونا، حين واجه القطاع تراجعا كبيرا في السياحة الدولية.
لذلك، فإن اختزال وجهة مثل مراكش في فئة القادرين على الإنفاق يطرح سؤالا حول موقع المواطن المغربي في الرؤية السياحية للوزارة. فالترويج للسياحة لا يعني استهداف السائح الأجنبي أو ذوي الدخل المرتفع فقط، بل يقتضي أيضا اعتبار المواطن شريكا في الدورة الاقتصادية وحقه في الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلده.
لا يتعلق الأمر بالمطالبة بمعاملة ملفين مختلفين بالطريقة نفسها، وإنما بضرورة إخضاع المسؤولية الحكومية لمعيار واضح: ماضي المسؤول حين تكون له تبعات على توليه المنصب، وحاضره حين تصدر عنه مواقف تمس المواطنين وتتناقض مع الأهداف المعلنة للقطاع الذي يشرف عليه.
وفي الوقت الذي أثار فيه ملف الوزيرة نقاشا حول معطيات تعود إلى عشرين سنة، فإن تصريحات وزير السياحة تضع أمام الحكومة سؤالا أكثر راهنية: ما حدود المسؤولية السياسية عن خطاب يصدر عن عضو فيها، وكيف يمكن إقناع المغاربة بأهمية السياحة الداخلية في الوقت الذي يشعر فيه بعضهم بأنهم غير معنيين بها؟
لا ندري لماذا تسكت المنصوري عن زلة وزير السياحة ..في الاعتقاد ان الأمر يتعلق بقناعة مشتركة ـ لربما ـ: لكن يجب القول :
الذين لا يملكون ما يكفي لقضاء عطلة في مراكش ليسوا أقل مغربية من غيرهم، ولا يحتاجون إلى إذن من وزير السياحة لزيارة مدينة من مدن بلدهم. هؤلاء هم أنفسهم الذين توجهوا إلى الفنادق والمنتجعات المغربية في سنوات تراجع السياحة الأجنبية، وساهموا في إنقاذ موسمها خلال أزمات صعبة. لذلك، فإن تصريح الوزير لم يكن في محله، بل أساء إلى فئة واسعة من المواطنين. والغريب أن المنصوري، التي أثارت موقفها من ملف الوزيرة السابقة الكثير من النقاش، لم يصدر عنها إلى الآن اي موقف إزاء ما قاله وزير السياحة..
فهل هناك من يستحق أن يُحاسب على ما صدر عنه، ومن يمكن أن تمر تصريحاته دون مساءلة؟













