كشف التقرير الخاص بالموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية قد بلغ 10,732 درهماً خلال سنة 2026، محققاً زيادة إجمالية قدرها 39.38% مقارنةً بسنة 2016؛ حيث كان لا يتجاوز 7,700 درهم.
وأرجع التقرير هذا التحسن الملموس، الذي تم تسجيله بمعدل نمو سنوي قُدّر بنحو 3.38%، إلى دينامية الترقي في الدرجة والمكتسبات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والزيادات المتتالية المقررة في جولات الحوار الاجتماعي، توازياً مع رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام ليرتقي تدريجياً من 3,000 درهم سنة 2016 إلى 4,500 درهم خلال السنة الحالية
وعلى مستوى توزيع الأجور حسب الفئات والسلالم، أشار المصدر ذاته إلى تسجيل 5,994 درهماً كمتوسط صافي لأعوان التنفيذ (السلم 6)، و7,343 درهماً لأعوان التمكن (السلالم 7 إلى 9)، بينما بلغ متوسط أجور الأطر العليا (السلم 10 فما فوق) نحو 12,725 درهماً.
.وتُظهر المعطيات التفصيلية أن زهاء 36.86% من الموظفين المدنيين يتقاضون أجراً يقل عن أو يساوي 8,000 درهم، في حين تستحوذ الفئة الممتدة أجورها ما بين 8,000 و14,000 درهم على النسبة الأكبر بـ 43.60%، مقابل 5.09% فقط ممن تتجاوز رواتبهم الصافية عتبة 20,000 درهم شهرياً.
