كلاش بريس / الرباط
أعاد التعديل الحكومي الأخير، المتوج بتعيين الملك محمد السادس للحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، حزب التقدم والاشتراكية إلى الواجهة التنفيذية عبر إسناد حقائب قطاعية استراتيجية لثلاث من أبرز قياداته، وذلك في أعقاب انضمام الحزب للأغلبية الحكومية على إثر استحقاقات 2026 التشريعية.
وتتمثل أبعاد هذا الحضور في تولّي أمينه العام نبيل بنعبد الله مسؤولية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمولاً بخبرة سياسية ودبلوماسية وحكومية طوال عقود، ليواجه تحديات معقدة ترتبط بملفات إصلاح المنظومة التعليمية، والنهوض بالمدرسة العمومية، وملاءمة التكوين مع متطلبات الشغل.
وفي السياق ذاته، حوّل الحزب رئاسة فريقه النيابي السابق ممثلة في رشيد حموني إلى موقع القرار التنفيذي بتقليده مهام وزير منتدب مكلف بالإدماج الاجتماعي، لتنتقل تجربته الرقابية التشريعية إلى تدبير المبادرات الموجهة للفئات الهشة وتطوير آليات الإدماج المستدام.
وعلى خط متوازٍ، تسلمت شرفات أفيلال وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، مستندة إلى خبرتها السابقة في تدبير القطاعات المائية والبيئية لتتولى ملفات حيوية تمس الأمن الطاقي والانتقال ونشاط الاستثمار المعدني. وبموجب هذا التكليف المتعدد، يجد الحزب نفسه أمام اختبار صريح لترجمة أدبياته برسم السياسات العمومية وتنزيل برامج العدالة الاجتماعية واقعياً.
