كلاش بريس / الرباط
لم يعد أمام المتنافسين على المقاعد البرلمانية سوى وقت قصير قبل موعد التصويت، فيما تضع القواعد القانونية المنظمة للانتخابات خطوطاً حمراء أمام كل ممارسة تستهدف التأثير على حرية الناخبين أو تغيير نتيجة الاقتراع بوسائل غير مشروعة.
وتشدد المقتضيات الجنائية المرتبطة بالانتخابات العقوبات على عدد من الأفعال، سواء تعلق الأمر بالتأثير على الناخبين، أو المساس بحرية التصويت، أو ارتكاب أفعال من شأنها الإخلال بنزاهة العملية الانتخابية.
وبحسب طبيعة المخالفة والظروف المرتبطة بها، يمكن أن تصل العقوبة في بعض الجرائم الانتخابية إلى 10 سنوات من السجن، ما يجعل الساعات الأخيرة التي تسبق التصويت محكومة بقواعد قانونية لا تترك هامشاً مفتوحاً أمام التجاوزات.
وتشمل المسؤولية المحتملة كل من تثبت مشاركته في الأفعال المجرّمة، وفق ما تحدده النصوص القانونية وما تسفر عنه الأبحاث القضائية، بينما يبقى إثبات المخالفات وتحديد المسؤوليات من اختصاص الجهات المختصة.
وبذلك، لا يتعلق الأمر فقط بالمنافسة على الأصوات والمقاعد، وإنما أيضاً باحترام القواعد التي يفترض أن تضمن وصول إرادة الناخب إلى صندوق الاقتراع دون تأثير غير مشروع.
