وجّه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن عدد من الملفات المهنية والمالية والاجتماعية التي تهم المهندسين الغابويين، معتبراً أن هذه الفئة تضطلع بأدوار استراتيجية في حماية الثروة الغابوية الوطنية، وإنفاذ القانون عبر مهام الشرطة الغابوية، والمحافظة على التوازنات البيئية والموارد الطبيعية.
وأوضح إبراهيمي ضمن السؤال الكتابي، أن جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين (باعتبارها الإطار التمثيلي التاريخي لهذه الفئة منذ سنة 1972) ما فتئت ترفع إلى الوزارة وإلى الجهات الوصية تظلمات ومراسلات متعددة، تُعبر من خلالها عن قلقها البالغ إزاء استمرار جمود عدد من الملفات المالية والمهنية والاجتماعية العالقة، أبرزها: استمرار عدم تسوية وصرف منح التشجير والاستغلال الغابوي المستحقة لفائدة المهندسين الغابويين منذ سنة 2022، سواء منهم العاملون حالياً بالوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الذين انتهت مدة إلحاقهم بها وعادوا إلى مصالح وزارة الفلاحة، مما بات يؤثر سلباً على استقرارهم المالي والاجتماعي
.
وانتقد إبراهيمي، المصادقة على مشروع النظام الأساسي الجديد لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات دون إشراك الجمعية كمحاور تاريخي وممثل للمهندسين في مختلف مراحل الإعداد، وتغييب المقاربة التشاركية الكفيلة بمراعاة خصوصية المهندس الغابوي وطبيعة مهامه الميدانية الجسيمة لتعزيز جاذبية القطاع، كما انتقد ضعف الأداء العام والخدمات المقدمة من طرف “مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لقطاع المياه والغابات”، والتي لم ترقَ بعدُ بحسبه لتطلعات المنخرطين وذوي حقوقهم، مما يستدعي إجراء تقييم موضوعي شامل لحصيلتها وتدبيرها.
إثر ذلك طالب عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير العاجلة والجدولة الزمنية المقررة من طرف الوزارة لتسوية وصرف منح التشجير والاستغلال الغابوي العالقة منذ سنة 2022 لفائدة المهندسين المعنيين، مستفسرا عن خلفيات إقصاء المقاربة التشاركية في صياغة النظام الأساسي الجديد لوكالة المياه والغابات
.
كما تساءل البرلماني ذاته، عن مدى استعداد الوزارة لفتح قنوات حوار وتشاور مع جمعية الخريجين للاطلاع على النسخة النهائية وتعديلاتها، مطالبا بالكشف عن خطة الوزارة لتقييم حصيلة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتطوير خدماتها بما يستجيب للانتظارات المشروعة لشغيلة
