انتقدت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز إسقاط مجلس المستشارين لمقترحي القانونين المتعلقين بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” للدولة، معبرة عن استغرابها من تغيير مواقف بعض الأحزاب والنقابات التي كانت تؤيد المقترحين خلال الولاية الحكومية السابقة.
واعتبرت النقابة أن هذا التحول يعكس اصطفافًا إلى جانب الحكومة في ملف المحروقات، وانتقدت استمرار ما وصفته بتحرير الأسعار دون اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية أو إنقاذ شركة “سامير”.
وأكدت أن المقترحين يهدفان إلى الحفاظ على مكاسب تكرير البترول، وتعزيز المخزون الوطني، والمساهمة في خفض أسعار المحروقات، إلى جانب استرجاع مليارات الدراهم من الأموال العمومية المرتبطة بمديونية الشركة.
كما رأت أن رفض المقترحين يكرس فقدان الثقة في العمل السياسي، ويعكس انحيازًا للمصالح الاقتصادية على حساب انتظارات المواطنين، محذرة من تداعيات ذلك على القدرة الشرائية والاحتقان الاجتماعي.
وجددت النقابة دعوتها إلى استئناف نشاط شركة “سامير”، مطالبة مجلس النواب بالمصادقة على المقترحين، وتحمل مسؤوليته في معالجة هذا الملف بما يخدم المصلحة العا
