دخلت النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على خط ما وصفته بـ”التأخير غير المبرر” في إخراج النظام الأساسي لمؤسسة التعاون الوطني، معبرة عن استيائها من استمرار حالة الترقب والانتظار التي يعيشها مستخدمو المؤسسة منذ سنوات.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ صادر عقب اجتماع عقده يوم 13 يونيو 2026 بالرباط، أن ملف النظام الأساسي ظل يراوح مكانه رغم الوعود المتكررة والتزامات الوزارة الوصية، معتبرا أن هذا التأخر ساهم في تصاعد منسوب الاحتقان داخل المؤسسة وأثر سلبا على أوضاع الشغيلة المهنية.
وسجل البلاغ استمرار ما وصفه بحالة “الغموض والتسويف” التي تطبع تدبير الملف، مشيرا إلى أن المستخدمين ما زالوا ينتظرون ترجمة الالتزامات المعلنة إلى إجراءات عملية تنهي سنوات من الانتظار وتضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وحملت النقابة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مسؤولية الوضع القائم، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول لتوضيح مآل النظام الأساسي وأسباب تعثر إخراجه إلى حيز التنفيذ، كما طالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية في احترام التزاماتها المرتبطة بتعزيز الدولة الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الاجتماعي.
وشددت النقابة على أن مستخدمي التعاون الوطني يوجدون في الصفوف الأمامية لمواجهة الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي، ويساهمون في تنزيل البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة، معتبرة أن إنصافهم يمر عبر اعتماد نظام أساسي عادل ومنصف يحفظ كرامتهم ويستجيب لمطالبهم المهنية
.
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة عن خوض وقفات احتجاجية داخل مختلف مؤسسات التعاون الوطني أيام 24 و25 و26 يونيو 2026، تحت شعار: “كفى مطاطلة، كفى تسويفا يا وزيرة التضامن”، داعية كافة المستخدمين والمستخدمات إلى الانخراط المكثف في هذه الخطوة النضالية.
كما جدد المكتب الوطني مطالبته بالإفراج الفوري عن مشروع النظام الأساسي، محذرا من استمرار سياسة التأجيل والتسويف، ومؤكدا أن صبر الشغيلة بلغ مداه وأن المرحلة المقبلة ستشهد أشكالا نضالية إضافية دفاعا عن الحقوق المشروعة لمستخدمي التعاون الوطني.
