إبراهيمي يطالب الداخلية بمنع توظيف دعم الجمعيات انتخابياً قبل الاستحقاقات التشريعية

وجه مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، طالب من خلاله بالكشف عن الإجراءات والتدابير الرقابية والتنظيمية الكفيلة بمنع أي استغلال سياسي أو انتخابي لعملية توزيع الدعم والمنح المخصصة لجمعيات المجتمع المدني من طرف الجماعات الترابية، مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ودعا إبراهيمي وزارة الداخلية إلى توضيح ما إذا كانت تعتزم إصدار دورية أو تعليمات موجهة إلى الجماعات الترابية تقضي بتأجيل صرف أو برمجة الدعم المالي المخصص للجمعيات إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية، على غرار بعض التدابير الاحترازية المعمول بها بشأن المشاريع والأنشطة التي قد تكون قابلة للاستغلال الانتخابي.
كما طالب النائب البرلماني بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لضمان احترام مبادئ الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص في تدبير الدعم العمومي المحلي، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية.
وأوضح إبراهيمي أن الدعم المالي الموجه للجمعيات قد يتحول، في بعض الحالات، إلى وسيلة للاستمالة الانتخابية غير المباشرة، خصوصاً إذا تم توزيعه خلال الفترات القريبة من الاستحقاقات الانتخابية أو وفق معايير تفتقر إلى الوضوح والشفافية.
وأشار إلى أن الممارسة العملية خلال المراحل السابقة للانتخابات تثير مخاوف بشأن إمكانية توظيف بعض آليات التدبير المحلي، ومن بينها توزيع المنح والدعم العمومي لفائدة الجمعيات، لخدمة أهداف سياسية أو انتخابية، بما قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين والجمعيات، ويمس بمبادئ الحياد والشفافية الواجب التقيد بها خلال التحضير للاستحقاقات الانتخابية.