كلاش بريس / خريبكة
تعرف المحطة الطرقية بمدينة خريبكة حالة من التذمر في صفوف المسافرين، بسبب ما وصفوه بزيادات “صاروخية” في أسعار مواد استهلاكية يفترض أن تكون خاضعة للتسعير أو على الأقل لهوامش ربح معقولة.
وحسب إفادات عدد من المرتفقين، فإن بعض الباعة داخل المحطة يفرضون أسعاراً مرتفعة بشكل لافت، مع تبرير ذلك بكون “المحطة هادي”، في إشارة ضمنية إلى أن الفضاء يبرر الخروج عن القواعد المعمول بها في باقي الأسواق، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة للأسعار والمنافسة.
ويؤكد متضررون أن الزيادة في بعض المنتجات، مثل السندويشات، قد تكون مفهومة نسبياً بالنظر إلى تكاليف الخدمات، غير أن الإشكال الحقيقي يكمن في فرض أسعار مبالغ فيها على مواد مسعرة مع غياب ما يجعل المسافر مجبراً على الشراء بشروط لا تراعي قدرته الشرائية.
وتتحول هذه الممارسات، وفق تعبير عدد من المواطنين، إلى شكل من أشكال “الإجبار غير المباشر”، حيث يجد المسافر نفسه محاصراً داخل فضاء محدود الخيارات، في ظل هوامش ربح تفوق بكثير ما هو متعارف عليه.
وتزيد هذه الوضعية من حدة الاستياء، خاصة في ظل ما يعتبره البعض “تغاضياً” من الجهات المعنية بالمراقبة، رغم أن هذه الفوضى ليست وليدة اليوم، بل باتت معروفة ومتداولة بين مستعملي المحطة.
وفي انتظار تدخل فعلي للجهات المختصة، يطالب عدد من المسافرين بضرورة فرض مراقبة صارمة على الأسعار داخل المحطة الطرقية، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، بما يحفظ كرامة المواطن ويكرس مبدأ العدالة في الولوج إلى الخدمات.
