كلاش بريس / الرباط
أعلنت هيئة المحامين ببني ملال، نقيباً وأعضاءً، انخراطها الكامل في البلاغ الصادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 31 يناير 2026، والذي قرر الاستمرار في التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع إلى حين إشعار آخر، مع تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام البرلمان يوم الجمعة 06 فبراير 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً.
ودعا مجلس الهيئة كافة المحاميات والمحامين إلى الالتزام الصارم وغير المشروط بهذا القرار، عبر الامتناع التام عن ولوج مختلف المحاكم والتوقف الكامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع ضرورة التنسيق مع النقيب وأعضاء المجلس بخصوص الملفات الاستعجالية المرتبطة بآجال قانونية، ضماناً لاحترام الضوابط المهنية في هذه المرحلة الدقيقة.
وأكد النقيب أن أي إخلال أو تهاون في تنفيذ هذا القرار الجماعي من شأنه المساس بوحدة الصف المهني وإضعاف الموقف النضالي للمحاماة، مشدداً على أن الظرفية الحالية تفرض أعلى درجات الانضباط والمسؤولية دفاعاً عن كرامة المهنة واستقلاليتها.
واعتبر المجلس أن هذا التوقف ليس إجراءً ظرفياً، بل خياراً نضالياً واعياً فرضه تعنت الحكومة وإصرارها على تمرير مشروع قانون مهنة المحاماة بصيغته الحالية، لما يتضمنه من مقتضيات تمس باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع، وتشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات التاريخية التي راكمتها المحاماة بالمغرب.
كما دعا مجلس هيئة المحامين ببني ملال كافة المحامين، بمن فيهم النقباء السابقون، إلى الانخراط القوي والمسؤول في الوقفة الوطنية، باعتبارها محطة حاسمة للتعبير عن الرفض الجماعي لمشروع القانون، والتأكيد على أن استقلال المحاماة وحصانة الدفاع يشكلان ركناً أساسياً لحماية حقوق التقاضي وضمان شروط المحاكمة العادلة وصيانة حقوق وحريات المواطنين.
