عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بكلميم عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالتدهور المستمر للخدمات الصحية بالإقليم، معتبرة أن المستشفى الإقليمي لم يعد قادرا على الاستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة، في ظل الخصاص الكبير في عدد من التخصصات الطبية والتجهيزات الأساسية.
وأكدت الفيدرالية، في بيان لها، أن بطء أشغال بناء المستشفى الجامعي، أو توقفها حسب تعبيرها، يزيد من تعقيد الوضع الصحي بالإقليم، ويؤثر سلبا على حق المواطنين في الولوج إلى خدمات علاجية لائقة.
وسجلت الهيئة السياسية كذلك استمرار غياب جناح خاص بالمرضى النفسيين، معتبرة أن هذا النقص ساهم في تفاقم ظاهرة انتشار المختلين عقليا بشوارع وأزقة مدن الإقليم، بما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للسلامة العامة، وفق ما جاء في البيان.
وفي جانب آخر، انتقدت فيدرالية اليسار الديمقراطي استمرار الاعتماد على شركات المناولة في تدبير عدد من الخدمات، معتبرة أن هذا التوجه يكرس الهشاشة والاستغلال، ويحرم العاملات والعمال من شروط العمل اللائق والاستقرار المهني، خاصة حراس الأمن وعاملات النظافة وغيرهم من العاملين في القطاع.
ودعت الفيدرالية مختلف المواطنات والمواطنين، إلى جانب القوى الحية وهيئات المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية والنقابية، إلى توحيد الجهود للدفاع عن الحق في الصحة والكرامة، والتصدي لكل السياسات التي تمس الخدمات العمومية، مع المطالبة بتوفير مستشفى عمومي يستجيب لتطلعات ساكنة الإقليم، ويضمن الولوج العادل إلى العلاج والخدمات الصحية في ظروف تحفظ كرامة الجميع
