أعلن الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي بنور تضامنه المطلق مع منسق لجنة القطاع الخدماتي والحرفي وصغار التجار، على خلفية قرار صادر عن المجلس البلدي يقضي بمنعه من مزاولة نشاطه التجاري، معتبرا أن القرار يفتقد إلى الشرعية القانونية ويكرس منطق المحاباة والزبونية.
وأوضح الاتحاد، في بيان توصلت “كلاش بريس” بنسخة منه، أن القرار المتخذ يشوبه عيب شكلي وقانوني، لكون المعني بالأمر لم يتوصل بأي إنذار مسبق يدعوه إلى تسوية وضعيته القانونية داخل الأجل المحدد قبل اتخاذ أي إجراء في حقه، فضلا عن غياب أي شكاية أو طلب رفع ضرر يمكن أن يشكل سندا قانونيا للقرار.
وسجل البيان ما وصفه بـ”شطط رئيسة المجلس البلدي في استعمال السلطة”، منتقدا ما اعتبره اعتماد سياسة الكيل بمكيالين والتعجيل بإصدار القرار في ظروف تثير العديد من التساؤلات حول خلفياته ودوافعه.
كما عبر الاتحاد الإقليمي عن استغرابه من رفض المصلحة المختصة تسلم طلب الحصول على رخصة لمزاولة النشاط التجاري المعني، بدعوى أن هذا النوع من الأنشطة لا يتطلب ترخيصا مسبقا، وهو الأمر الذي ينطبق، بحسب البيان، على باقي المشتغلين في المجال نفسه بالإقليم.
واتهمت الكونفدرالية رئيسة المجلس البلدي بالانحياز لطرف معين، معتبرة أن دعوتها للطرف المتضرر إلى البحث عن محل آخر قصد إفساح المجال لطرف آخر يشكل خرقا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في دستور المملكة.
ودعا الاتحاد عامل إقليم سيدي بنور إلى التدخل من خلال تشكيل لجنة للبحث والتقصي في ملابسات إصدار القرار والوقوف على خلفياته، مع العمل على ضمان التطبيق العادل للقانون وإنصاف المتضرر.
وفي ختام بيانه، أعلن الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عزمه خوض أشكال نضالية احتجاجية ضد ما وصفه بـ”القرار الجائر”، تنطلق بتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية مرفوقة باعتصام جزئي أمام مقر المجلس البلدي يوم الإثنين 08 يونيو 2026 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
