أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن أزمة حادة مع وزير العدل بخصوص مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23، وصلت إلى حد تهديد 17 نقيباً بعقد جموع عامة استثنائية وتقديم استقالاتهم.
وترجع أسباب التوتر، حسب البلاغ، إلى ما اعتبرته الجمعية:
عدم احترام التعديلات المتفق عليها داخل الحكومة والبرلمان
إدخال تعديلات شفوية تمس استقلالية المهنة
إقصاء مؤسسة النقيب والتضييق على دورها
تمرير مقتضيات تُعتبر ماسة بالحصانة والتنظيم الذاتي للمهنة
في المقابل، نوّهت الجمعية بتفاعل رئيس الحكومة مع مقترحاتها وببعض مواقف الفرق البرلمانية الداعمة لها.
وأكدت أن النقباء ماضون في “معركة نضالية” دفاعاً عن استقلالية المهنة، مع التشبث بوحدة المحامين ورفض ما تعتبره استهدافاً لمؤسساتهم التمثيلية.
