كلاش بريس / الرباط
منذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية، لم يُسجَّل إلى حدود الساعة أي سؤال برلماني، لا كتابي ولا شفوي، باسم ربيع هرامي، النائب البرلماني عن إقليم سطات، والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك وفق الإحصائيات المتوفرة على البوابة الرسمية لمجلس البرلمان.
غيابٌ يطرح أكثر من علامة استفهام حول معنى التمثيل البرلماني، وجدوى المقعد، وحدود المسؤولية السياسية تجاه ساكنة إقليم سطات التي منحت ثقتها عبر صناديق الاقتراع.
فالبرلمان، كما هو معلوم، ليس مقعدًا شرفيًا، ولا بطاقة عبور إلى الصمت المريح، بل هو فضاء للمساءلة، وأداة دستورية لنقل صوت المواطنين، وهمومهم اليومية، ومطالبهم المتراكمة، إلى قبة البرلمان حيث تُناقَش السياسات العمومية وتُحاسَب الحكومة. وعندما يغيب السؤال البرلماني، يغيب معه صوت سطات.
إن الصمت البرلماني لا يخدم صورة المؤسسة التشريعية، ولا يحترم انتظارات الناخبين، ولا ينسجم مع الدور الدستوري للنائب البرلماني. فالحد الأدنى من العمل الرقابي يبدأ بسؤال، وينتهي بموقف. أما الغياب الكامل، فهو رسالة سلبية مفادها أن قضايا الإقليم خارج جدول الاهتمام.
المطلوب اليوم ليس تبرير الصمت، بل كسره؛ أن تتحول التمثيلية من صفة إلى فعل، وأن يُسمَع صوت سطات داخل قبة البرلمان، وأن تُحمَل مطالب الساكنة بوضوح ومسؤولية. فالمحاسبة تبدأ بالسؤال، والتمثيل الحقيقي يُقاس بالفعل لا بالانتماء الحزبي ولا بالمقعد.
