وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة الثامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية بشأن ما اعتبرته اختلالات مرتبطة بمشاريع التهيئة والتدبير المحلي بمقاطعتي الحي المحمدي والصخور السوداء بمدينة الدار البيضاء، داعية إلى اتخاذ إجراءات تضمن حماية حقوق الساكنة وتسريع معالجة عدد من الملفات العمرانية والاجتماعية العالقة.
وأكدت الثامني أن مقاطعة الحي المحمدي تعرف تصاعداً في مخاوف السكان بسبب مشاريع التهيئة والتجديد الحضري وما قد يرافقها من عمليات هدم أو إخلاء، مشددة على ضرورة احترام الحقوق القانونية والاجتماعية للأسر المعنية، واعتماد مقاربة تشاركية تقوم على إشراك الساكنة في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ هذه المشاريع.
وأشارت البرلمانية إلى استمرار معاناة الأسر القاطنة بالمباني الآيلة للسقوط نتيجة بطء معالجة الملفات، فضلاً عن الخصاص المسجل في الفضاءات الخضراء والمرافق الثقافية والرياضية، واستمرار مظاهر الهشاشة والبطالة في صفوف الشباب.
وفي ما يخص مقاطعة الصخور السوداء، أوضحت الثامني أن عدداً من المباني والمصانع المهجورة ما يزال يشكل خطراً على السلامة العامة، بعدما تحولت بعض هذه الفضاءات إلى أماكن تستغل في أنشطة غير قانونية، إلى جانب بطء أشغال التهيئة بعدد من الأحياء وتزايد شكاوى الساكنة بشأن ضعف التواصل حول مشاريع التعمير وقرارات الهدم والإخلاء.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن هذه الإشكالات تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التاريخية والاجتماعية للمقاطعتين، مؤكدة أن المرحلة تستوجب اعتماد مقاربة تنموية متوازنة تحافظ على النسيج الاجتماعي، وتوفق بين متطلبات التأهيل الحضري وحماية حقوق السكان.
وطالبت الثامني وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام حقوق الساكنة خلال تنفيذ مشاريع التهيئة والتجديد الحضري، وضمان الحق في السكن والاستقرار، مع اعتماد آليات فعالة للتشاور وإشراك المواطنين في مختلف مراحل إنجاز هذه المشاريع
.
كما دعت إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لمعالجة وضعية المباني والمصانع المهجورة والآيلة للسقوط، وتسريع إنجاز مشاريع التأهيل والبنيات التحتية، وتعزيز الحكامة المحلية وتحسين التواصل مع المواطنين، بما يستجيب لتطلعات ساكنة الحي المحمدي والصخور السوداء.
