كلاش بريس ليلى بهلولي
دعا النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، الحكومة إلى التصدي لاحتكار سوق الدجاج وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، محذرا من أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2027 قد صيغ بمنطق انفعالي، ومنتقدا الإعفاءات الضريبية الممنوحة لاستيراد المواشي.
وأوضح بووانو، خلال المناقشة العامة للمشروع بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن فاعلين اثنين يستحوذان على أكثر من 50 في المائة من سوق الدجاج، استنادا إلى تقرير لمجلس المنافسة. وأضاف أنهما يتحكمان في حلقات من سلسلة التوزيع، بما فيها شروط الأداء والديون المستحقة على المشترين، وهو ما يطرح، حسبه، إشكالات حقيقية تتعلق بالمنافسة وتوزيع المنتجات. وشدد النائب على أن معالجة تراجع القدرة الشرائية تمر بالضرورة عبر التصدي لاختلالات تركيز السوق، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تحد من الممارسات الاحتكارية وتحمي المستهلك، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان وعيد الأضحى.
وفي ما يخص الأسعار، أبرز بووانو أن أسعار اللحوم والخضر والفواكه ارتفعت بنسبة 4 في المائة، والمحروقات بنسبة 3 في المائة، فيما قفزت أسعار النقل بنسبة 9.4 في المائة، داعيا إلى اعتماد تدابير عملية لاحتواء هذه الزيادات.
كما تساءل المتحدث نفسه عن جدوى الإعفاءات الضريبية والجمركية المخصصة لاستيراد المواشي، وعن انعكاسها الفعلي على الأسعار في السوق الوطنية، مطالبا الحكومة بتوضيح هوية المستفيدين منها ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة.
وكبديل، اقترح بووانو التوجه نحو موريتانيا لتأمين حاجيات السوق، مستحضرا مباحثات سابقة أجراها مع مسؤولين موريتانيين بشأن إمكانية توفير أعداد مهمة من رؤوس الماشية.
ودعا إلى دراسة استيراد ما بين مليون ومليوني رأس، مع إحداث مجزرة بمنطقة الكركرات لتسهيل ذبحها وتوجيهها إلى السوق المغربية، معتبرا أن هذا الخيار يستحق التمحيص. وفي محور آخر، شدد على ضرورة تعزيز الشفافية في الصفقات العمومية، مقترحا إحداث منصة تتيح الاطلاع على مشتريات الإدارات والمؤسسات العمومية، مع نشر تفاصيل الأسعار والموردين والجهات المقتنية. ومن شأن ذلك، حسب قوله، أن يسمح بمقارنة أثمان السلع والأشغال المتشابهة ورصد الفوارق بينها، وأن يعزز الحكامة ويربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختم بووانو مداخلته بالدعوة إلى مراجعة طرق تدبير المراقبة الضريبية، مقترحا الاستفادة من الإشكالات المتكررة التي رصدتها عمليات المراقبة خلال السنوات الماضية، بهدف تطوير المساطر القانونية وتفادي تكرار الأخطاء، بما يسهم في تحسين الامتثال الضريبي وتحصيل المستحقات.
