أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 يتم وفق التوقعات المحددة، رغم الظرفية الدولية الصعبة التي تطبعها التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً منذ بداية شهر مارس.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن العالم يعيش حالة من عدم اليقين الاقتصادي والمالي بسبب الاضطرابات الدولية التي أثرت بشكل مباشر على المبادلات التجارية وأسعار الطاقة، مشيراً إلى أن سعر النفط ارتفع بنسبة 46 في المائة، بعدما بلغ متوسطه 102 دولار للبرميل، مقابل حوالي 70 دولاراً قبل الأزمة، فيما وصل في بعض الفترات إلى 119 دولاراً.
وأضاف أن أسعار الغازوال ارتفعت بدورها بحوالي 70 في المائة، إلى جانب ارتفاع غاز البوتان بنسبة 33 في المائة، والفيول بنسبة 58 في المائة، والغاز الطبيعي بنسبة 53 في المائة، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس حجم الضغوط التي تواجهها مختلف الاقتصادات، وليس المغرب فقط.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المؤسسات الدولية خفضت توقعات النمو العالمي ورفعت تقديرات التضخم، بسبب استمرار التوترات الاقتصادية، غير أن المغرب – حسب تعبيره – ما يزال يحافظ على ديناميته الاقتصادية وتوازناته المالية.
وفي هذا السياق، كشف لقجع أن احتياطات العملة الصعبة بلغت إلى حدود نهاية أبريل حوالي 469.8 مليار درهم، بارتفاع يفوق 23 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يمثل ما يقارب ستة أشهر من الواردات، مؤكداً أن هذا التطور يعكس تحسن الصادرات الوطنية وصمود الاقتصاد المغربي.
كما أكد أن التساقطات المطرية الأخيرة سيكون لها أثر إيجابي على الموسم الفلاحي، مع توقع إنتاج حوالي 90 مليون قنطار من الحبوب، موضحاً أن تحسن الإنتاج الفلاحي سينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي.
وختم لقجع بالتأكيد على أن الاقتصاد الوطني مرشح لتحقيق معدل نمو يفوق 5.3 في المائة خلال سنة 2026، رغم استمرار الإكراهات والاضطرابات الدولية.
