عاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، لإثارة الجدل حول مواقف الحكومات المتعاقبة من ملف المحروقات ومستقبل شركة سامير، وذلك عقب إسقاط مقترحين تقدمت بهما المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.
ونشر اليماني وثيقة رسمية مؤرخة سنة 2022، صادرة عن رئاسة مجلس المستشارين، تفيد بعدم قبول الحكومة لمقترحي قانون تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويتعلق الأول بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، فيما يهم الثاني تفويت أصول شركة سامير خلال مرحلة التصفية القضائية لفائدة الدولة المغربية.
واعتبر اليماني أن الوثيقة تؤكد أن المقترحين اللذين أثير بشأنهما نقاش واسع خلال الأيام الأخيرة، سبق أن جرى رفضهما من طرف حكومة عزيز أخنوش سنة 2022، مذكرا بأن حكومة سعد الدين العثماني كانت قد اتخذت الموقف نفسه سنة 2020، رافضة مناقشتهما، بل ورفضت، تقديم مبررات واضحة لذلك القرار.
وأكد المتحدث أن الأمر لا يتعلق بمقترح لتأميم شركة سامير كما يتم تداوله في بعض الأحيان، وإنما بمقترح يروم تفويت أصول الشركة لفائدة الدولة المغربية، كما أن المقترح الثاني يهدف إلى تنظيم أسعار المحروقات وليس تسقيفها.
وفي تدوينته، قال اليماني إنه قد يفهم موقف حكومة أخنوش وأغلبيتها من هذه المبادرات التشريعية، بالنظر إلى ارتباط رئيس الحكومة بقطاع المحروقات، غير أنه عبر عن استغرابه من موقف حكومة العثماني والأغلبية التي كانت تساندها آنذاك.
وأضاف أن حكومة العدالة والتنمية كانت مسؤولة عن تحرير أسعار المحروقات، كما تزامن توقف الإنتاج بشركة سامير مع فترة تدبيرها للشأن الحكومي، متسائلا عما إذا كانت هناك “مقايضة سياسية” مرتبطة بملف سامير والمحروقات مقابل ضمان الأغلبية الحكومية خلال الولاية السابقة.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش حول مستقبل مصفاة سامير، ودور الدولة في القطاع الطاقي، وكذا مطالب مراجعة سياسة تحرير أسعار المحروقات في ظل استمرار ارتفاع كلفة الطاقة وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
