كلاش بريس / حسين بومهاوتي
كان الهدف من إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات هو تحسين تدبير قطاعي الماء والكهرباء، وإنهاء مرحلة تدبير بعض الشركات الأجنبية، بما يضمن جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطنين. غير أن الواقع، بحسب شكاوى عدد من المرتفقين، يكشف عن استمرار اختلالات تثير الكثير من الاستياء.
ومن بين أبرز هذه الاختلالات، توصل عدد من المواطنين بفواتير الماء والكهرباء عن شهر لم يكتمل بعد، ما يطرح تساؤلات حول اعتماد الشركة على نظام التقدير بدل القراءة الفعلية للعدادات، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إصدار فواتير بمبالغ مرتفعة لا تعكس الاستهلاك الحقيقي.
ولا تقف معاناة المواطنين عند هذا الحد، إذ يشتكي آخرون من صعوبة الحصول على عدادات الماء الخاصة بالبنايات الجديدة، إلى جانب تسجيل زيادات يعتبرونها غير مبررة في فواتير الاستهلاك، فضلاً عن غياب مسطرة واضحة وفعالة لمعالجة الشكايات، ما يجعل العديد منهم لا يعرفون الجهة التي يمكن اللجوء إليها لإنصافهم.في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من جودة الخدمات وارتفاع الفواتير.
وتعيد هذه الأوضاع إلى الأذهان احتجاجات ساكنة طنجة سنة 2015 ضد شركة “أمانديس”، حين خرج الآلاف إلى الشوارع وأطفأوا الأضواء ورفعوا الشموع احتجاجاً على ارتفاع الفواتير، قبل أن ينتهي الملف بتدخل ملكي لمعالجة الأزمة.
واليوم، تطالب ساكنة خريبكة، شأنها شأن باقي المواطنين، بخدمات تحترم حقوق المرتفقين، وفواتير مبنية على الاستهلاك الحقيقي لا على التقديرات، وبإدارة قريبة من انشغالات المواطنين، لأن الأموال التي تُصرف على تسيير هذه المؤسسات مصدرها جيوب دافعي الضرائب، وينبغي أن تُوظف لتحسين جودة الخدمات لا لإثقال كاهل المستهلكين
