كلاش بريس / الرباط
لم يعد هناك مجال للصبر في ردهات مؤسسة التعاون الوطني؛ هكذا لخص المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطر والموظفين (CDT) المشهد، وهو يرمي بكرة “النظام الأساسي” في مرمى الوزارة الوصية والحكومة.
ففي بيان ناري صدر عقب اجتماع 14 أبريل، انتقلت النقابة من لغة الانتظار إلى لغة المواجهة، معتبرة أن بقاء النظام الأساسي حبيس الرفوف منذ المصادقة عليه في يوليو 2024 هو بمثابة “تماطل ممنهج” يضرب في الصميم السلم الاجتماعي داخل القطاع.
هذه الانتفاضة النقابية لم تأتِ من فراغ، بل غذّاها احتقان اجتماعي جراء الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المحروقات، مما جعل الشغيلة تنظر إلى النظام الأساسي ليس كمجرد نص قانوني، بل كطوق نجاة لتحسين الظروف المادية والإدارية. ولم تقف النقابة عند حدود المطالبة بالنص، بل فككت الملف المطلبي ليعري واقعاً مريراً يمس ضحايا الأقدمية المكتسبة، وحملة الشهادات، والمساعدين الإداريين والتقنيين، وصولاً إلى ملف المتعاقدين الذي ينتظر الحسم النهائي.
وبينما تتجه الأنظار إلى الوزارة لفك شفرات هذا “البلوكاج”، لم تفوت النقابة الفرصة لتدق ناقوس الخطر بشأن الحريات النقابية، مستنكرة ما وصفته بالتضييق غير المبرر في بعض المديريات الإقليمية، وهو ما اعتبرته مساً مباشراً بالهوية النضالية للمؤسسة.
وسجل البيان أن الوقت قد حان للاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة، أو فتح الباب أمام خيارات نضالية قد تعيد رسم خارطة الاحتجاج داخل التعاون الوطني، مؤكدين أن سياسة “ربح الوقت” قد استنفدت كامل رصيدها.
