“الغلوسي” ينتقد تحصين الفساد قانونياً ويدعو إلى حماية المبلغين عنه

كلاش بريس / الرباط

وجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات للمقتضيات القانونية التي تقيد تحريك الأبحاث القضائية في قضايا جرائم المال العام، معتبرا أن بعض النصوص أصبحت تشكل عائقا أمام جهود مكافحة الفساد، بدل أن تكون وسيلة لمحاصرته
.
وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أثار الغلوسي الجدل حول المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، متسائلا عن مدى احترام استقلالية السلطة القضائية في ظل منع النيابة العامة من تحريك الأبحاث والمتابعات المتعلقة بجرائم المال العام.

واعتبر المتحدث أن هذه المقتضيات تساهم، بحسب تعبيره، في الحد من صلاحيات القضاء وتوفير شروط الإفلات من العقاب، منتقدا ما وصفه بالتضييق على المبلغين عن الفساد والصحفيين والفاعلين الذين يتابعون قضايا تدبير المال العام.

وأشار الغلوسي إلى أن بعض الأطراف تنزعج من الأصوات المنتقدة ومن النقاش العمومي حول الفساد والرشوة والريع وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، في وقت لا تحظى فيه هذه الملفات، وفق تعبيره، بالاهتمام نفسه.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن محاربة الفساد تقتضي توفير الحماية القانونية للمبلغين، بدل إخضاعهم للترهيب والتضييق، معتبرا أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يظل رهينا بتمكين القضاء من صلاحياته وضمان عدم الإفلات من العقاب.