تتواصل على منصات التواصل الاجتماعي دعوات تطالب وزارة الداخلية بإحداث خط أخضر أو منصة خاصة للتبليغ عن بعض “الكسابة” والمربين الميسورين الذين يستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر، رغم توفرهم – بحسب متفاعلين – على إمكانيات مادية لا تنسجم مع شروط الاستفادة المخصصة للفئات الهشة.
وعبّر عدد من المواطنين عن استغرابهم من استمرار استفادة أشخاص يملكون رؤوس ماشية وأملاكاً ومداخيل مستقرة من الدعم الاجتماعي الذي تصل قيمته إلى 500 درهم، في وقت توجد فيه أسر معوزة تعاني أوضاعاً اجتماعية صعبة وتنتظر الاستفادة من برامج الدعم.
وطالب نشطاء بضرورة فتح تحقيقات ميدانية فور التوصل بأي تبليغ، من أجل التحقق من الوضعية الاجتماعية والمالية للمستفيدين، مع اتخاذ قرارات فورية بوقف الدعم عن كل شخص يثبت أنه ميسور أو لا تتوفر فيه شروط الاستفادة القانونية.
ويرى أصحاب هذه الدعوات أن حماية المال العام تقتضي تشديد المراقبة على لوائح المستفيدين، واعتماد آليات أكثر دقة وشفافية في تحديد الفئات المستحقة، تفادياً لأي استفادة غير مبررة قد تحرم الفئات الهشة من حقها في الدعم.
كما اعتبر متابعون أن إحداث آلية للتبليغ من شأنه أن يساهم في تعزيز الرقابة المجتمعية ومحاربة أي اختلالات محتملة داخل منظومة الدعم الاجتماعي، خاصة مع تزايد النقاش العمومي حول العدالة الاجتماعية وضرورة توجيه المساعدات العمومية إلى مستحقيها الحقيقيين.
