يحلّ عيد الشغل هذه السنة،(2026) وملف عمال شركة درابور ومنظومتها المرتبطة يعود بقوة إلى الواجهة، كواحد من أكثر الملفات الاجتماعية تعقيداً التي ما تزال بدون تسوية نهائية.
فبعد توقف أنشطة الشركة بشكل مفاجئ قبل سنوات، إلى جانب شركات مرتبطة بها مثل Satram Marine وفروعها، وجد مئات الأجراء أنفسهم خارج سوق الشغل، في وضعية صعبة اختلط فيها الغموض القانوني بالضغط الاجتماعي والمعيشي.
الملف، الذي طال أمده، لم يعرف إلى حدود اليوم انفراجاً حقيقياً، حيث يؤكد عدد من المتضررين أن نسبة ما تم صرفه من مستحقاتهم لا يزال محدوداً، مقابل استمرار تعقيد المساطر المرتبطة بالتصفية وتسوية الديون.
وفي انتظار مخرجات الخبرة التقنية والمالية المرتبطة بشركة Satram Marine، يعيش الأجراء السابقون حالة من الترقب، وسط تساؤلات متزايدة حول مآل حقوقهم وإمكانية طي هذا الملف الذي استنزف سنوات من الانتظار.
أصوات المتضررين تعود اليوم للمطالبة بتسريع وتيرة الإجراءات القضائية،
أصوات المتضررين تعود اليوم للمطالبة بتسريع وتيرة الإجراءات القضائية
خصوصاً على مستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل الحسم في مساطر التصفية وضمان صرف المستحقات العالقة، بما يخفف من حدة المعاناة التي طالت هذه الفئة.
