كلاش بريس / زهير خية
تتواصل بمدينة سطات شكايات عدد من المواطنين بشأن تصرفات صادرة عن بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، خصوصاً ما يتعلق برفض نقل بعض الركاب، والامتناع عن التوجه إلى عدد من الوجهات، إلى جانب شكايات أخرى مرتبطة بطريقة السياقة واحترام الزبناء.
وقال مواطنون إن بعض السائقين أصبحوا يحددون بأنفسهم شروط الرحلة قبل الانطلاق، من خلال الاستفسار عن الوجهة وعدد الركاب، قبل اتخاذ قرار قبول أو رفض نقلهم.
ومن بين الحالات التي أثارت استياء بعض المواطنين، رفض نقل ثلاثة أشخاص في الرحلة نفسها، رغم استعدادهم لأداء المقابل المالي للرحلة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام بعض السائقين للضوابط المنظمة لخدمات سيارات الأجرة.
كما تتكرر شكايات أخرى بشأن رفض وجهات معينة، حيث يجد بعض الركاب أنفسهم أمام خيار البحث عن سيارة أجرة أخرى بعد أن يرفض السائق التوجه إلى المكان الذي يقصدونه.
وتشمل الشكايات كذلك طريقة القيادة، إذ يتحدث مواطنون عن سلوكيات وصفوها بالمتهورة، فضلاً عن عدم احترام بعض السائقين للركاب، إضافة إلى ملاحظات مرتبطة بنظافة بعض السيارات ومظهرها العام.
ولا تشمل هذه الانتقادات جميع سائقي سيارات الأجرة بالمدينة، إذ يوجد عدد من المهنيين الذين يلتزمون بالقواعد المهنية ويحافظون على سياراتهم ويحرصون على التعامل بشكل لائق مع الركاب.
غير أن استمرار هذه الشكايات يضع السلطات المختصة أمام مسؤولية تكثيف المراقبة الميدانية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، والتأكد من مدى احترام السائقين للضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع.
كما يطالب مواطنون بتفعيل المساطر التأديبية والقانونية في حق كل من تثبت مخالفته، خاصة في الحالات المتكررة أو المرتبطة بمخالفات جسيمة، مع اتخاذ الإجراءات التي يسمح بها القانون.
ويعتبر عدد من مستعملي سيارات الأجرة أن المطلوب لا يتجاوز ضمان خدمة عادية تحترم الراكب، من خلال سيارة في حالة مناسبة، وسائق يحترم قواعد السلامة، ونقل المواطن إلى وجهته دون انتقائية في الركاب أو الوجهات.
