كلاش بريس / الرباط
قال عبد العلي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن المغرب يحتاج في المرحلة المقبلة إلى حكومة قوية تحظى بالمشروعية والمقبولية المجتمعية وقادرة على صناعة الأمل، معتبراً أن عدداً من الملفات الاقتصادية والاجتماعية باتت تستدعي معالجة عاجلة.
وأوضح حامي الدين، خلال مشاركته في برنامج حواري على قناة شمال إفريقيا، أن من أبرز هذه الملفات إصلاح أنظمة التقاعد، وتضخم الميزان التجاري، وارتفاع المديونية الخارجية، إلى جانب معالجة أوضاع الفئات الهشة وإعادة الأمل للشباب.
وانتقد المتحدث ذاته ما وصفه بتراكم صورة تضارب المصالح داخل الحكومة الحالية، مشيراً إلى استفادة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء من الصفقات العمومية، وفق المعطيات التي تحدث عنها.
وفي السياق الانتخابي، اعتبر حامي الدين أن التقاطب بين حزبي «الحمامة» و«الجرار» وهمي، لأنه لا يقوم على اختلاف حقيقي في البرامج أو الرؤى، وإنما على استقطاب المرشحين والأعيان، معتبراً أن ذلك يسيء إلى الديمقراطية ويؤثر سلباً على المشاركة السياسية.
وبخصوص انتخابات 23 شتنبر 2026، قال حامي الدين إن التكهن بنتائجها صعب، لكنه طرح سيناريوهين أساسيين: استمرار تصدر أحد حزبي التجمع الوطني للأحرار أو الأصالة والمعاصرة، أو حدوث تغيير تتصدره المعارضة، خصوصاً حزب العدالة والتنمية، الذي قال إنه خلق دينامية جديدة في المشهد السياسي بفضل مواقف وخرجات أمينه العام عبد الإله ابن كيران.
