كلاش بريس
انتقد عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بشدة أجوبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن مكافحة الفساد، واصفاً إياها بـ«البئيسة»، ومتهماً إياه بممارسة الشعبوية وإطلاق الشعارات بدل تقديم مواقف واضحة من مقترحات القوانين الرامية إلى محاربة الفساد
وقال حيكر، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الدستور لا ينص فقط على قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، بل يؤكد أيضاً مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب منع تنازع المصالح.
وتساءل البرلماني عن سبب تركيز وزير العدل على ضمانات المحاكمة العادلة في سياق الحديث عن مكافحة الفساد، قائلاً: «هل هذه الضمانات موجودة في هذا المجال فقط؟ وهل يعني هذا أن المحاكمات الحالية تفتقر لما يكفي من ضمانات المحاكمة العادلة؟».
ورفض حيكر الاتهامات التي يوجهها وهبي إلى منتقديه بشأن الشعبوية، معتبراً أن الوزير سيظل مطالباً بتقديم أجوبة سياسية وتشريعية عن قرار سحب تجريم الإثراء غير المشروع، مضيفاً أن «لعنة سحب تجريم الإثراء غير المشروع ستطارد وهبي».
وفي مواجهة وزير العدل، ذكّر حيكر بأن حزبه تقدم بأربعة مقترحات قوانين تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، والتصريح الإجباري بالممتلكات، ومنع تنازع المصالح، وحماية المبلغين عن الفساد.
وشدد على أن الاختبار الحقيقي سيكون عند برمجة هذه المقترحات ومناقشتها، داعياً الحكومة إلى الكشف عن موقفها منها، وقال مخاطباً وهبي: «عند الامتحان يُعز المرء أو يهان»، معتبراً أن مواقف الحكومة من هذه المبادرات ستكشف من يدافع فعلياً عن محاربة الفساد ومن يكتفي بالشعارات.
