تتواصل بإقليم تارودانت موجة الجدل حول معايير اختيار المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الأولى لمؤسسات الشباب، المرتقبة ما بين 15 و17 ماي 2026 بالمجمع الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة، والتي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت شعار: “مؤسسات الشباب.. تعزيز الالتقائية وتطوير الشراكات”.
وأعاد الإعلان عن لائحة المشاركين الممثلين للإقليم إلى الواجهة انتقادات عدد من الفاعلين الجمعويين، الذين عبروا عن تحفظهم على طريقة الانتقاء، معتبرين أنها لا تعكس بشكل دقيق تنوع وغنى النسيج الجمعوي المحلي.
ويرى هؤلاء أن هذه الخطوة تطرح من جديد إشكالية العلاقة بين الإدارة الترابية والجمعيات، خاصة فيما يتعلق بضمان مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى البرامج الوطنية والمشاركة في المحطات الرسمية.
وفي هذا السياق، يبرز تساؤل متزايد حول مدى إشراك الفاعلين المحليين في بلورة التصورات المرتبطة بمستقبل مؤسسات الشباب، لاسيما في إقليم يعاني من محدودية البنيات التحتية وقلة الفضاءات المخصصة للشباب، وهو ما يزيد من حدة المطالب باعتماد مقاربة أكثر شفافية وإنصافاً في تدبير مثل هذه الاستحقاقات.
ويرى مهتمون بالشأن الجمعوي أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في تنظيم المناظرة، بل في قدرتها على التحول إلى منصة فعلية للحوار وتبادل التجارب، بما يضمن تمثيلية عادلة لمختلف الفاعلين، ويساهم في إعادة الاعتبار لمؤسسات الشباب على المستوى الترابي، من خلال إشراك حقيقي في صياغة السياسات والبرامج الموجهة لهذه الفئة.
